الكنيست الاسرائيلي يصدق على قانون يسمح بالاستيلاء على أراض عربية

غزة : علاء المشهراوي:صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة الثلاثاء على مخطط لبناء 32 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني بسغات زئيف شمال الأراضي المحتلة عام 1948م.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، جاءت عملية البناء رغم تحفظات الإدارة الأمريكية ومعارضتها لبناء الوحدات الاستيطانية بالقدس المحتلة، قبل انطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.وقال عضو لجنة التنظيم والبناء بالقدس اليشاع بيلغ عن حزب الليكود الحاكم: إن حكومة الاحتلال ماضية في عملية الاستيطان في القدس المحتلة، وأنها لن تسمح بتدخل أية جهات خارجية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن لجنته ستبحث بناء 50 وحدة إضافية بالمستوطنة ذاتها.وصادقت لجنة التنظيم الإسرائيلية على المخطط، في أعقاب عدة اجتماعات عقدتها في هذا السياق، وبعد أن سحب بعض أعضائها رفضهم لمخطط.يذكر أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددًا من وزرائه كانوا صرّحوا في الشهور الأخيرة بأنّ إسرائيل ستعاود البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التجميد.ورفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون للحد من صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي بما يتعلق بقرارات وقف الاستيطان، ويربط وقف الاستيطان بتصويت أعضاء الكنيست لصالح ذلك.وفي السياق قال عضو الكنيست طلب الصانع انه في الوقت الذي يعاني فيه أهالي النقب الذين يعيشون في قرى غير معترف بها ويفتقرون لأبسط الحقوق الإنسانية والخدماتية، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشريع تجاوزات للبناء للمستوطنين في النقب وهذا إجراء عنصري من الدرجة الأولى.وكانت الكنيست قد صادقت على قانون 'تطوير النقب' المزارع الفردية في النقب، وينص هذا القانون على حماية أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراضي واسعة في النقب بطرق غير قانونية.وقال النائب طلب الصانع خلال مناقشة القانون في الكنيست بأنه يعارض وبشدة هذا المشروع لأنه يأتي من أجل خدمة مصالح أصحاب المزارع الفردية من اليهود فقط، ولا يوجد أي ذكر أو اهتمام للمواطنين العرب ويحرمهم من أي حق لهم في إقامة مزارع فردية.ودعا الصانع إلى استبدال هذا القانون باقتراح جديد يشمل حلول مشاكل السكان العرب في النقب إذا كان الهدف منه تطوير النقب، واصفا القانون بأنه عنصري ويأتي من اجل خدمة مصالح أصحاب المزارع اليهود والتي تقدر ب- 59 مزرعة غير قانونية.وانتقد الصانع بشدة تجاهل ما يقارب 80 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى غير معترف بها وتفضيل مجموعات صغيرة من المستوطنين والذين استولوا على الأراضي العربية ويخالفون القانون، وتأتي الكنيست بسن قانون من اجل حمايتهم.وقال: 'إن أصحاب المزارع اليهودية استولوا على الأراضي العربية في النقب بطرق غير مشروعة, وتتعامل ألدوله مع المواطنين العرب أصحاب الأرض الأصليين كأعداء وتقوم بأعمال تعسفية ضدهم، بحيث تنتهج طرق الترحيل والطرد وهدم البيوت بحجج واهية وغير منطقية'.