النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج

كَانَتِ «النيابَةُ العَامَّةُ» قَدْ تَلَقَّتْ نَبَأَ تَصادُمِ القِطَارَيْنِ بِشَرِيطِ السِّكَّةِ الْحَدِيديَّةِ جِوَارَ مَزْلَقَانِ "السَّنُوسِيِّ" بِقَرْيَةِ "الصَّوَامِعَةِ" غَرْبَ مَرْكَزِ "طَهْطَا" بِمُحافَظَةِ سُوهَاجَ في ظَهِيرَةِ يَوْمِ الجُمُعَةِ المُوَافِقِ السَّادِسَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مَارِسَ الجَارِي، فَانْتَقَلَتْ لِمُعَايَنَةِ مَسْرَحِ الحَادِثِ وخَلَصَتْ إِلَى تَصَوُّرٍ مَبْدَئِيٍّ لِوُقُوعِهِ؛ بِأَنِ اصْطَدَمَ القِطَارُ الإِسْبَانِيِّ القَادِمِ مِنَ الجِهَةِ القِبْلِيَّةِ بِالقِطَارِ المُمَيَّزِ أَثْنَاءَ تَوَقُّفِهِ جِوَارَ الْمَزْلَقَانِ، فَانْقَلَبَتْ عَرَبَاتٌ مِنَ القِطَارَيْنِ وَخَرَجَتْ عَنْ مَسَارِهَا، مِمَّا أَحْدَثَ وَفَاةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِصَابَةَ مِئَتَيْنِ -مِنْهُمْ أَطْفَالٌ- مِن مُسْتَقِلِّي القِطَارَيْنِ، فَضْلًا عَنِ العُثُورِ عَلَى أَشْلَاءٍ آدَمِيَّةٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

 

وَكانَتِ «النيابَةُ العَامَّةُ» -فَضْلًا عَنِ القَرَارَاتِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا «السيِّدُ المُسْتَشَارُ النائبُ العامُّ» في مُستَهَلِّ التَّحقِيقَاتِ يَوْمَ وُقُوعِ الحَادِثِ- قَدِ اسْتَمَعَتْ حتَّى تَارِيخِهِ إِلَى مِئَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ مُصَابًا، مِنْهُمْ مُودَعُونَ بِمُسْتَشْفَيَاتٍ بِمُحافَظَتَيْ سُوهَاجَ وأُسْيُوطَ، وآخَرُونَ مَثَلُوا أَمَامَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ» بِمُحافَظَتَيْ قِنَا وَالْأَقْصُرِ- حَيْثُ أَدْلَوْا بِمَعْلُومَاتِهِمْ حَوْلَ مُلَابَسَاتِ وُقُوعِ الحَادِثِ، كَمَا اسْتَمَعَتْ إِلَى شَهَادَةِ عَشَرِ مَسْئُولِينَ «بِالْهَيْئَةِ القَوْمِيَّةِ لسِكَكِ حَدِيدِ مِصْرَ» بمِنْطَقَةِ وَسَطِ الصَّعِيدِ، وَشَهَادَةِ أَفْرَادِ الشُّرْطَةِ الثَّلَاثَةِ المُعَيَّنِينَ لِتَأْمِينِ القِطَارَيْنِ، وَكَذا شَهَادَةُ عَامِلِ مَزْلَقَانِ "السَّنُوسِيِّ" وَبَدِيلِهِ وَخَفِيرِ الْمَزْلَقَانِ النِّظَامِيِّ، وَرَئِيسِ القِطَارِ الإِسْبَانِيِّ، وكُمْسَرِيَّيْنِ بالقِطَارَيْنِ، واثْنَيْنِ مِنَ الْقَاطِنِينَ بِمُحِيطِ مَوْقِع الحَادِثِ.

وأَجَرْتِ «النِّيَابَةُ العَامَّةُ» باستخدامِ جَرَّارٍ مُحَاكَاتَيْنِ لِسَيْرِ القِطارَيْنِ من مَحَطَّةِ سِكَّةِ حديدِ "المَرَاغَةِ" حتَّى مَزْلَقَانِ "السَّنُوسِّيِّ"، فَعَّلَتْ فِي أُولَاهُمَا جِهَازَ المَكَابِحِ وَالتَّحَكُّمِ الآلِيِّ بالْجَرَّارِ (ATC) لِبَيَانِ مَدَى سَلَامَةِ فَاعِليَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَوْقِيفِ الجَرَّارِ بِتَبادُلِ الإِشَارَاتِ الكَهْرُبَائِيَّةِ بيْنَهُ وبَيْنَ أَبْرَاجِ الإِشَارَةِ بِشَريطِ السِّكَّةِ الحَدِيديَّةِ مَحَلِّ الحَادِثِ، وأَوْقَفَتْ في المُحَاكَاةِ الثَّانيَةِ الجِهَازَ المُشَارَ إلَيْهِ لبيانِ المسافَةِ التي يتَوَقَّفُ عِنْدَها الجَرَّارُ باسْتِخْدَامِ نِظَامَ المَكَابِحِ اليَدويَّةِ فيه، وكَذَا بَيَانُ مَدَى قُدْرَةِ قَائِدِ الجَرَّارِ عَلَى رُؤْيَةِ إِضَاءَاتِ أَبراجِ الإشَارَةِ علَى طُولِ شَرِيطِ السكَّةِ الحَديديَّةِ بالمُحَاكاتَيْنِ، في وَقْتٍ مُزامِنٍ لوُقُوعِ الحادَثِ وفِي مَوْقِعِهِ.

وقدِ استْمعتِ «النيابةُ العامَّةُ» إلى المُحادثاتِ اللَّاسِلكيَّةِ المُجْرَاةِ بَيْنَ سائِقِ القِطَارِ المُمَيَّزِ وقِسْمِ المُرَاقَبَةِ المَرْكَزِيَّةِ بِأُسيُوطَ، وبَيْنَ القِسْمِ وَبُرْجَيْ مُرَاقَبَةِ مَحَطَّتَيْ سِكَّةِ حَدِيدِ "طَهْطَا"، و"المَرَاغَةِ" -الوَاقِعِ الحَادِثُ بَيْنَهُمَا- لِبَيانِ مَواقِيتِ إِجْرَائِهَا ومُقَارَنَتِهَا بمَواقِيتِ تَوَقُّفِ القِطَارِ المُمَيَّزِ حتَّى اصْطِدامِ القِطَارِ الآخَرِ بِهِ، وقَدْ وَرَدَ إلى «النيابَةِ العامَّةِ» نَتيجَةُ التحاليلِ المُجراةِ لسَائِقَيِ القِطَارَيْنِ ومُساعِدَيْهِمَا وَالمُرَاقِبَيْنِ المُعَيَّنَيْنِ بِالبُرْجَيْنِ -المُشَارِ إليْهِمَا- لبيانِ مدى تعاطيهمُ المَوَادَّ المُخَدِّرَةَ.

كَمَا تحَفَّظَتِ «النيابةُ العامةُ» عَلَى أَوَامِرِ تَشْغِيلِ القِطَارِ الإِسْبَانيِّ لِبَيانِ سُرعَاتِهِ القُصْوَى المَسْمُوحِ بِهَا بكُلِّ مَنْطِقَةِ يَمُرُّ فيها، وشَاهَدَتْ مَقْطَعًا مَرْئِيًّا منْ لَوْحَةِ التشغيلِ والتحكُّمِ الرَّئِيسَةِ بِأُسْيُوطَ مُبِيِّنًا إِضَاءَاتِ أَبْرَاجِ الإِشَاراتِ في المِسَاحَةِ ما بَيْنَ مَوْقِعِ توقُّفِ القِطَارِ المُمَيَّزِ، وقُدُومِ القِطَارِ الإِسْبانِيِّ.

وعَهِدَتِ «النيابَةُ العامةُ» إلى اللَّجْنَةِ الخُمَاسِيَّةِ السَّابِقِ صُدُورُ قَرارٍ بِتَشكِيلِهَا -فَضْلًا عَنِ المَهامِّ المُكَلَّفَةِ بِها- بِبَيَانِ مَدَى اعْتِبَارِ المَنْطِقَةِ الوَاقعَةِ بَيْنَ مَحَطَّتَيِ "المَرَاغَةِ" وَ "طَهْطَا" -مَحَلِّ الحَادِثِ- مِن مناطِقِ فَكِّ الِارْتِبَاطِ بِمَشْروعَاتِ تَطْويرِ نُظُمِ الإِشَارَاتِ، أَوْ مَنَاطقِ التّقَاطُرِ الكَهْرُبَائِيِّ، وَمَدَى خُضُوعِها للقَرَارِ التَّنفيذِيِّ الصادِرِ منَ الهيئَةِ القَوْمِيَّةِ لسِكَكِ حَدِيدِ مِصْرَ بِشَأْنِ تَشغِيِل أجهِزَةِ التَّحكُّمِ الآلِيِّ عَلَى أَجْزَاءِ الخُطُوطِ غَيْرِ المُجَهَّزَةِ بِنِظَامِ هذا التَّحكُمِ.

هذا، وسَوْفَ تُوالِي «النيابةُ العامةُ» الإعلانَ في بياناتٍ لاحقةٍ عنْ إجراءاتِ التحقيقِ التي تَتّخِذُهَا في الحادِثِ، ثُمَّ الإعلانَ عَنْ نتائِجِهَا ونَتَائِجِ ما اسْتَخْلصَتْهُ «النيابَةُ العامَّةُ» مِنَ المُحَاكاتَيْنِ المُجْرَتَيْنِ عَقِبَ انْتِهائِهَا في بيانٍ خِتَامِيٍّ، وتَهِيبُ «النيابةُ العامةُ» بِالكافَّةِ إلى الِالتزامِ بما تُعْلِنُهُ هِيَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ مَعْلومَاتٍ حَوْلَ الحَادِثِ، وَحَظْرِ تَدَاوُلِ أَيِّ مَعْلومَاتٍ أُخْرَى تُنْسَبُ إِلَيْهِ أيًّا مَا كانَتْ مَصَادِرُهَا.