13 يونيو 2021 15:33 3 ذو القعدة 1442
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر ينظم لقاء مع حاجزى مصانع المدينة الصناعية بالغردقة للبدء فى تمويل المشروعات بالمجمع الصناعىالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية سبل دعم وتعزيز التعاونالقباج: نقدر جهود أولادنا داخل مؤسسات الرعاية .. وأولادنا من أصحاب الهمم ومشاركتهم بقوة الأداء والعطاء والعزيمةارتفاع زراعات القطن لـ231 ألف فدان بزيادة 60 ألف عن الموسم الماضىمتابعة لاعمال النظافة في الفترة الصباحية بمركز ومدينة سمالوط  إجتماع هيئة مكتب أمانة المرأة بالدقهلية لحزب حماة وطنمحافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف بنطاق المحافظة ويشدد بتذليل كافة العقباتاميرة ابوشقة : الموازنه المرآة التي تعكس توجهات الحكومه ..و تطالب بمراجعه نسب التعليم والصحهالخطيب يطمئن على تريزيجيهإحباط تهريب ألعاب نارية وأقراص مخدرة وتنفيذ 175 حكما قضائيا بالمنافذ الجمركية”الداخلية”: تحرير 190 مخالفة لقانون البيئةمباحث الأموال العامة: ضبط 3 قضايا فساد مالي وإداري
أهم الأخبار

فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة ب 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

نشرت الجريدة الرسمية لقانون رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 ، وذلك بعد تصديق الرئيس عليه.

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.

ويستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.

وينص المشروع، فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.

ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وأشار تقرير اللجنة إلى انه فى ضوء ما تقدم أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري