النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 03:16 صـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام: أحداث المنطقة أثبتت أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير كارثي التحول الرقمي يضع مؤتمر صحة القاهرة على الخريطة الدولية.. منصة إلكترونية متطورة وهوية بصرية تتجاوز مليون زائر رئيس قطاع صحة القاهرة لـ«النهار»: نؤهل أطفال العناية المركزة وأسرهم نفسيًا.. ونقود نقلة نوعية في التعليم الطبي اتحاد طلبة الهند يكرّم د. سيمور نصيروف ”رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر” برنامج شؤون لاتينية بالحوار وسفارة المكسيك يناقشان”المكسيك والدبلوماسية النسوية” خلال مؤتمر شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية.. دار الإفتاء المصرية صمام أمان اجتماعي ومؤسسة لبناء الوعي عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يؤكد: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة خاص لـ”النهار” الشبراوي يشكر المنتخب ويهيب باستقبال شعبي ويلمح لدور التحكيم في توجيه المباريات البرلمان العربي يدين استهداف الناقلة القطرية ويطالب بوقف الممارسات الإيرانية المهددة لأمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز نبيل فهمي: تفجيرا دمشق عملية جبانة تستهدف تقويض جهود سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار رئيس جامعة العاصمة: شكرًا لاعبي مصر..شرفتونا وكنتم خير سفراء للكرة المصرية في قرار لرئيس الوزراء: وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد

حوادث

الداخلية تضبط تاجر عملة بـ300 ألف دولار و310 ألف ريال سعودي

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض ، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "(310,000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى – (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكى " ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.