النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:27 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي يمهد لصرف 2.3 مليار دولار محافظ القليوبية ورئيس شركة القلعة يشهدان احتفالية «مستقبلي».. 165 منحة جديدة تفتح آفاق التعليم والتدريب 42 ألف مشجع لمواجهة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا محافظ القليوبية يبحث أزمات 3 مدن.. ويوجه بتحركات عاجلة لحل 17 شكوى وطلبًا الاتحاد السكندري يفوز على الجونة ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر الإعدام شنقًا لشقيقين في قضية تعذيب وقتل غفير من ذوي الإعاقة بالطالبية على حساب الأولمبي.. يد الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة الأهلي مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع للصرف الصحي في بورسعيد رئيس ”الوطنية للإعلام” يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم الاستزراع السمكي بلبنان المتحدثة باسم الكتلة الديمقراطية السودانية لـ«النهار»: مشاورات نيون تقتصر على الكتلة الديمقراطية و«صمود».. و«تأسيس» خارج هذا المسار الإمارات ترد على انتقادات الرئيس الصومالي.. قرقاش: علاقاتنا مع الشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية

أهم الأخبار

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون ”الموارد المائية”

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.

وأضاف التقرير، كانت هناك ضرورة لتفعيل دور التشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسي فى تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.