النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 03:05 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” هدى يسى” تلتقى السفير البرازيلي لدى مصر وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم لبلوغها المعاش.. جامعة كفر الشيخ تكرم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص محافظ القليوبية يدعم ذوي الهمم ويوفير 3 فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بطوخ كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بمدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر شراكة إستراتيجية بين ”إي آند مصر” و مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا «أوقاف كفر الشيخ» تكثف الدورات التدريبية لقضايا المواطنة والتوعية السكانية أمل حجازي عن ظهورها بدون الحجاب: ” لم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله” سحل زوج والاعتداء عليه بالأسلحة والحذاء أمام المارة.. وشرطة المحلة تنقذه من محاولة قتل محققة سقطت عليه شجرة.. وفاة شاب بالمنوفية بسبب سوء حالة الطقس

عربي ودولي

المرصد العربي لحقوق الإنسان: قانون العدالة الإصلاحية بالبحرين يؤكد ريادتها في تطوير التشريعات الداعمة لحماية حقوق الطفل

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في مملكة البحرين، والذي يأتي استكمالا لالتزام مملكة البحرين الدولي الناشئ عن انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، معتبراً أن هذا القانون يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الإصلاحات الواسعة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، كما يمثل خطوة مهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف المرصد أن هذا القانون سيعزز بشكل كبير من المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تحرص القيادة السياسية في المملكة على تطويرها وتحديثها باستمرار، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لتعزيز وحماية الوضع القانوني للأطفال، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام في المجتمع.

وشدَّد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال هذا القانون الجديد وتوفير الرعاية الشاملة لهم، سيساعد بشكل كبير في إخراج الأطفال من المنظومة العقابية وإجراءاتها الجنائية، وإدخالهم إلى منظومة الحماية والإصلاح وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، على نحو يمكنهم من بناء شخصيتهم في ظل بيئة إصلاحية تقدم لهم كافة أشكال الحماية اللازمة، فضلاً عن تأهيلهم للمشاركة بشكل فاعل في بناء ونهضة مجتمعهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين بإصدارها هذا القانون تؤكد ريادتها في تطوير التشريعات الداعمة لحماية حقوق الطفل على المستوى العربي، لاسيما وأن القانون الجديد جاء مكملاً لقوانين أخرى أصدرتها المملكة لحماية حقوق الطفل، ومن أهمها قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والمشاريع التابعة له، ومنها إنشاء مركز حماية الطفل الذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل في المجتمع البحريني.