النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 08:25 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: متوسط العمر في مصر وصل إلى نحو 72 عامًا وتحسن الخدمات الصحية يطيل حياة الإنسان وزير الصحة: الرعاية الأولية الجيدة ممكن تمنع 70% من المواطنين من الوصول للمستشفى عبدالغفار: الإنفاق على الصحة لا يقتصر على موازنة وزارة الصحة.. والتعليم والمياه والطرق تؤثر على صحة المواطن وزير الصحة: سنصل إلى 28 أو 30 ألف طبيب سنويًا.. والتحدي الحقيقي جودة التدريب وزير الصحة: التأمين الصحي يغطي نحو 70 مليون مواطن.. والموازنة السنوية ارتفعت إلى 17 مليار جنيه عبدالغفار: رفعنا معدل الأطباء من 9.3 إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن ونستهدف 16 طبيبًا عبدالغفار: الولادات القيصرية في مصر وصلت لنحو 80% مقابل 22% عالميًا وزير الصحة: التقزم يؤثر على قدرات الطفل وإدراكه وليس مجرد مشكلة في الطول عبدالغفار: مصر قضت على فيروس سي بعد 15 عامًا من العمل عبدالغفار: قاعدة البيانات الصحية أصبحت أساسًا لمعرفة مشكلات مصر وتحديد أولويات التدخل وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية «من غير موافقات؟».. ثلاجات آيس كريم داخل مدارس شبين القناطر تفتح باب التحقيق

حوادث

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

وكانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.