النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:35 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمين سر «صناعة النواب»: نريد مؤشرات حقيقية لقياس نجاح التنمية الصناعية اقتصادية الشيوخ: المناطق الصناعية قاطرة النمو الحقيقي وأساس إصلاح هيكل الاقتصاد الوطني رئيس سياحة البرلمان: كشف إهناسيا الأثري الجديد يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية عالميًا التعليم: استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الجديد حتى هذا الموعد مشادة كلامية وقلبت خناقة.. ضبط طالب لإصابته آخر فى الوجه بقطعة زجاج بسبب اللهو بالبحيرة عائلة مشبوهة.. ضبط سيدة ونجلتها لاتهمهما بسرقة مشغولات ذهبية من محل بكفر الشيخ خناقة بسبب لعب الأطفال.. القبض على المتهمين في مشاجرة ببني سويف Urbnlanes الكويتية تعلن الافتتاح الرسمي لـ EASTLANE بحضور رجال الأعمال والمشاهير ونجوم الغناء الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم والكفالة والضمان من أهم أدوات حمايته 10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة.. الأزهر يوضحها 100 سنة غنا بين الحجار والشريعى فى الأوبرا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى يؤكد تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين...

حوادث

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

وكانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.