النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:56 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات هيئة المجتمعات العمرانية توقع عقد أرض مشروع تجاري فندقي بقيمة 15 مليار جنيه مع شركة هورايزون مصر والاستثمارات ستتجاوز 42 مليار دولار مواهب الأوبرا تتألق.. البيانو والكلاكيت في أمسية فنية على المسرح الصغير الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل شكاوى الأحزاب خلال سير المرحلة الثانية لانتخابات النواب Pure Storage تعلن فوزها بأكبر مشروع حكومي للذكاء الاصطناعي في مصر الأوبرا تحتضن المهرجان التاسع للإبداع الصيدلي.. 80 صيدلياً يكشفون عن طاقاتهم الفنية في معرض استثنائي التيسير النقدي ينعش الذهب محليًا وعالميًا.. توقعات بدفع الأسعار نحو قمم تاريخية جديدة نادي السينما بالأوبرا يحتفي بخمس تجارب دولية في ليلة سينمائية من مهرجان بورسعيد عماد النحاس يغيب عن قيادة الزوراء أمام غوا الهندي بسبب تعرض نجله لحادث ليلة فنية مليئة بالبهجة لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية على مسرح البالون الجبهة الوطنية: إدراك المصريين يسقط مؤامرات الإخوان ويحصّن المشهد الانتخابي

حوادث

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

وكانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.