النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 09:52 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس قصف السعودية لميليشيات إيرانية في العراق مصر للمعلوماتية تنظم ملتقى توظيف بمشاركة 15 شركة مصرية وعربية وعالمية شراكة إستراتيجية بين ”اتصال” و”هواوي” تطلقان لبناء جيل جديد من الكفاءات الرقمية في مصر مجموعة stc تكشف عن هوية ”pulse by solutions” الجديدة لجيزة سيستمز لتعزيز التوسع الإقليمي توريد 154 ألف طن من القمح المحلي حتى الآن وانتظام صرف مستحقات المزارعين الفضة تتحرك عرضيًا في مصر وسط قفزة تاريخية للنحاس عالميًا محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز التكنولوجي ببيلا ويتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويوجه بسرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات محافظ الإسكندرية تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة اولويات رؤية مصر 2030 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكرم الفائزين بمسابقة “Startup Grind MNU” دعمًا لريادة الأعمال والابتكار جامعة المنصورة تستقبل لجنة «الأعلى للجامعات» لتجديد اعتماد مركز التدريب الرقمي حملات مكثفة للحد من ظاهرة النباشين ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع الإسكندرية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية تقبل استقالة القاضي وتصعّد خالد صبري لرئاسة المجلس

حوادث

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

وكانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.