النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:14 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني راشد: 6 ملايين سجل صحي رقمي وترميز 4 ملايين دواء ومستلزم وفق معايير GS1 هاني راشد: مقومات مصر تؤهلها لتعزيز التعاون الصحي وقيادة تطوير سلاسل الإمداد إقليميًا هاني راشد: التكنولوجيا ليست هدفًا.. وتحويل البيانات إلى قرارات هو المعيار الحقيقي للنجاح مفتي الجمهورية: كرامة المرأة أصل راسخ في الشريعة الإسلامية .. والعلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتكافل هاني راشد: تكامل الشركاء والتفاعل المسؤول أساس لسلامة المرضى واستدامة المنظومة الصحية «قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر تزويد 9 مستشفيات فى البحيرة بـ35 ماكينة غسيل كلوي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى طارق الهوبي: التحول الرقمي الحقيقي يقاس بجودة الخدمات وليس بمجرد رقمنة الإجراءات انطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمية 2026” بمكتبة الإسكندرية طارق الهوبي: القيمة الحقيقية للبيانات في تحويلها إلى قرارات صحيحة وفي التوقيت المناسب نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين جامعة المنوفية تحصد 13 ميدالية في المهرجان الرياضي الثالث لذوي الهمم بجامعة بنها

حوادث

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.

وكانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.