المالية: ارتفاع ايرادات الدولة بنسبة 39% بسبب زيادة ايرادات ضريبة الدخل

قفزت إيرادات الدولة بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 178 مليار جنيه خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 128.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 86.4 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23 في المائة.وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 40.8 في المائة لتبلغ 50.1 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 40 في المائة لتسجل 8.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.5 في المائة لتبلغ 49.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 45.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 10.6 في المائة لتبلغ 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 8.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 114.5 في المائة لتبلغ 39.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى فبراير 2012 مقابل 18.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 5.5 في المائة لتبلغ 7.5 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 7.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 28.8 في المائة خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012) لتصل إلى 272.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 211.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات )، حيث انخفض كل منهما بنسبة 5.3% 23.1% ليسجلا 19.2 مليار جنيه و 16.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 5ر26 في المائة لتبلغ 74 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 28.4 في المائة لتسجل 63.2 مليار جنيه مقابل 49.3 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 73.4 في المائة إلى 88.1 مليار جنيه مقارنة مع 50.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة استقر عند 94.7 مليار جنيه أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 82.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.وقال إن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى نقطتين مئويتين خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012 ) مقارنة مع 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.وأضاف التقرير أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير الماضي مسجلا 1044 مليار جنيه مقابل 1039 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، بينما زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور مسجلا 7.6 في المائة بنهاية يناير الماضي مقابل 6.7 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.وأوضح أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 435.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.ولفت إلى صعود معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 9.2 في المائة خلال فبراير الماضي مقابل 8.6 في المائة خلال الشهر السابق عليه، بينما تراجع مقارنة مع 10.7 في المائة خلال فبراير 2011، فيما زاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي ليصل إلى 9.9 في المائة مقابل 9.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 10.8 في المائة خلال فبراير 2011.