النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:15 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
2085 خدمة طبية مجانية لأهالي 15 مايو.. صحة القاهرة تختتم قافلتها العلاجية بمركز الـ120 فدان شهامة ولاد البلد.. أهالي المخلبطية يقفزون في الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص بهم في أبوتشت بقنا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لعدد من المناطق والقرى للوقوف على مستوى الخدمات.. مرور مفاجئ على وحدة ابني بيتك الصحية بمركز بني سويف الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش منتدى حوارات المتوسط «ما سابوش الأطفال يغرقوا».. شباب المخلبطية يقتحمون الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص في قنا نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وإيطاليا منتخب مصر للناشئين يخسر أمام اليونان في افتتاح مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لمناطق وقرى بأبو المطامير والدلنجات وكوم حمادة غلق وإنذار 53 منشأة طبية خاصة خلال حملات رقابية مكبرة بالبحيرة ماذا قالت الصحافة الصينية عن قمة ترامب وبوتين وشي؟ ضياء رشوان: إجراءات عملية للنهوض بالإعلام المصري على مائدة المؤتمر السنوي الأول

أهم الأخبار

الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لكروت ميزة فى ديسمبر

أكدت الحكومة أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وأن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام 2020، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

وأوضحت الحكومة أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، ويتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وبدأت الحكومة تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030"، وحرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

وتم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة»، كما أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.