النهار
الجمعة 6 نوفمبر 2026 01:54 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث ”دور البعثات الأثرية المجرية في مصر” ندوة من تنظيم الحوار والمركز الثقافي المجري بمشاركة هيثم حسن.. سلتيك يهزم بشكتاش 3-2 في الدوري الأوروبي بالصور جنات تشعل دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد .. وتحتفي بنجاح ”النصيب” جنات تشعل دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد .. وتحتفي بنجاح ”النصيب” بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور رحلة انتهت بالموت على طريق طوخ.. مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم مروع البسيوني يستقبل سفير أذربيجان ويهديه درع الإذاعة المصرية تقديرًا لمسيرته العلمية والطبية في جراحة وعلاج الأورام.. تكريم رئيس جامعة المنوفية بالمؤتمر الدولي للمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور مجدي عبد العزيز ل ”النهار”.. تدريب عملي للممولين واتفاقيات لخدمة كل شعبة تجارية. كان بحوزته كميات من الشابو.. السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على تاجر مخدرات في قنا

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر