النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 02:23 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”3.1 مليار دولار تبادل تجاري و900 مليون يورو استثمارات إسبانية في مصر” خطة تنموية جديدة بالمنوفية بقيمة 830 مليون جنيه تشمل 142 مشروعاً خدمياً جامعة السادات تُكرم الصحفي أحمد عبد السميع في ختام مؤتمر الهندسة الوراثية رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعتمد على صندوق استثماري بمشاركة البنوك ضبط 3 طلاب تعدوا على فتاة في الشارع وهربوا بشبين الكوم رئيس جامعة أسيوط يستقبل منظمي اليوم التوظيفي المفتوح لتعزيز فرص عمل طلاب كلية التجارة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لسلامة المرضى بالتزامن مع اليوم العالمي ”عبدالوهاب” يستعرض تجربة المنصورة في زراعة الكبد أمام المؤتمر العالمى لجراحة الجهاز الهضمي في بلجراد «الصحة» تشارك في مؤتمر “إيجي هيلث” لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي vivo V60 يضع معايير بعدسات Zeiss لتلتقي التكنولوجيا محافظ أسيوط: إزالة 56 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالمراكز جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر “الجامعات الرقمية في العالم العربي 2025” بعمان

أهم الأخبار

معهد التمويل الدولى: مصر الوحيدة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط تحقيقاً للنمو

قال جاربيس إيرادين، رئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط بمعهد التمويل الدولي اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصرى نجح في عبور أزمة جائحة "كورونا" بدعم من مجموعة من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية وكذلك وجود السيولة الكافية في سوق المال.

وأكد "إيرادين"، في تقرير عن الاقتصاد المصري، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تسجيل نمو اقتصادي إيجابي وتجنبت الانكماش في عام 2020.


وأوضح أن التمويل بقيمة 2.7 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، عزز جهود الحكومة للتنفيذ السريع لحزمة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق الجزئي والإجراءات الاحترازية سيكون تأثيراتها أقل ضررا خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد المستهلكون والشركات طرقا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.


واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري للحد من آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ نهاية 2019، وأبقى على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب.


وأشاد "جاربيس إيرادين" بالسياسة النقدية للبنك المركزي التي تتسق مع مستهدفات التضخم عند 7% (+-2%) في الربع الرابع من 2022.


كما لفت إلى الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها مثل المبادرة الرئاسية بتوفير 100 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وتأجيل ما يصل إلى 50% من قيمة الأقساط الشهرية لعملاء البنوك الذين يواجهون صعوبات في تسوية قروضهم، وتمديد مبادرة الإقراض الحالية لقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، وهو ما زاد من الائتمان المقدم بنسبة 21% في ديسمبر 2020 على أساس سنوي.


وأكد "إيرادين" صلابة النظام المصرفي المصري، الذي كان مستعدا بشكل جيد لمواجهة صدمة "كوفيد-19"، حيث حافظ على توافر مستويات رأس المال في الحدود الآمنة، وظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 4% في الربع الثاني من عام 2020.


ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على دعم برامج الرعاية الاجتماعية مع التركيز على معالجة الأزمة الصحية ودعم الفئات الأكثر تضررا.
وأشار في هذا الصد، إلى توسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، كما تم تخفيض تعرفة الكهرباء في قطاعي الصناعة والسياحة، وتأجيل ضريبة أرباح رأس المال حتى إشعار آخر.


وتوقع "إيرادين" تزايد انتعاش قطاع السياحة المصري بحلول عام 2023، فيما ستظل تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة على نطاق واسع.


وأشار إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع العائدات واستقرار سعر الصرف، متوقعا تضاعف صافي تدفقات رأس المال الوافدة إلى أكثر من الضعف في السنة المالية 2020/21، مدعوما بالتعافي الأخير في حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة.
وأشاد "إيرادين" بالتقدم المحرز في قطاع التحول الرقمي، الذي يعزز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال، خاصة بعد أن أدى الوباء إلى تسريع الطلب على التجارة الإلكترونية.


كما أوضح أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشروع في استثمارات كبيرة في بناء القدرات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديث البنية التحتية، مشيرا إلى أن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "مصر 2030" تتضمن خطة لتعزيز التحول الرقمي في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأخرى.