الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة نصف مليون جنيه بحملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية"). بالبحيرة.

ونجحت الجهود في مديرية أمن الإسكندرية في ضبط (عدد 10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدر - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية")، وفي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية")، ومديرية أمن القليوبية تم ضبط (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى) بحوزة (ثلاثة أشخاص).

وتمكنت الجهود في منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية، من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ماكينة لحام) بحوزة (ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان ، وضبط (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 450 ألف جنيه) تقريباً .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.