حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم في دعوى فرض الحراسة على رجل الأعمال هشام على شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، بسبب اتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة والاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها، لجلسة 31 يناير الجاري، لطلب محامي الدفاع أجل للاطلاع على أوراق القضية.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى قضائية مستعجلة، تطالب بفرض الحراسة على رجل الأعمال هشام على شكرى حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، لوضع يده على مستحقات ورثة شريكه دون السماح لهم بالحصول على الأرباح والمستحقات الخاصة بالشركة، ومنعهم من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها.

وكشفت أوراق الدعوى والمقامة من كلاً من السيدة أميرة عباس عبد الواحد، بصفتها وصية على ابنها القاصر "أدم"، والسيدة نجلاء محمد راضي البركى، ضد هشام على شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات – شركة مساهمة مصرية، أن ورث الطالبين المرحوم عبد اللطيف إبراهيم مصطفى، الذى شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، تم الاستيلاء عليه وتم منعهم من الحصول على حقوقهم المالية بالشركة.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة المحكمة الاقتصادية بفرض الحراسة القضائية على شركة بداية للطرق والمقاولات، وتعيين عليها حارس قضائى تكون مهمته استلام الشركة ومقاراتها وإدارتها إدارة حسنة في الغرض المخصص من أجلها وتحصيل ريعها، والوفاء بكافة الالتزامات المقررة بالقانون وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية، إيداع صافى الأرباح خزينة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كلا حسب حصته وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات كل 6 أشهر وايداع صورة منها.