الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني

جددت الجامعة العرية اليوم تأكيدها على الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، محملة جميع الدول التي التزمت بحل الدولتين المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية لوقف التدهور الناتج عن الممارسات الإسرائيلية.وشددت الجامعة في بيان صحفي اصدرته اليوم بمناسبة ذكرى مذبحة دير ياسين - على أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عليها مسؤولية حفظ السلم والأمن الدولي وصون القرارات الدولية التي لا تسقط بالتقادم، وأن اللجنة الرباعية الدولية مطالبة بالتحرك واتخاذ خطوات واضحة وحازمة لحماية عملية السلام برمتها .وذكر البيان أنه يصادف اليوم التاسع من شهر إبريل الذكرى الرابعة والستين لمذبحة دير ياسين التي تشكل نموذجاً لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وفتحت الباب أمام المزيد من الإرهاب الوحشي لإسرائيلي ، ففي فجر مثل هذا اليوم من عام 1948 قامت عصابتا الأرجون وشتيرن تحت قيادة كل من مناحيم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الاسبق وإسحاق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزراء، بحصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون واقتحامها وتدمير بيوتها مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وإصابة 300 آخرون حيث تم محو القرية من على الخريطة ضمن سياسة متكاملة لإبادة وتهجير المواطنين الفلسطينيين قهراً وبالقوة .وأوضح البيان أن إسرائيل تحاول التعتيم علي هذه المذبحة لسنوات إلا أن العديد من الشهادات ومن ضمنها شهادة مبعوث الصليب الأحمر جاك رينير جاءت برهاناً ودليلاً على مدى فداحة وبشاعة هذه المذبحة حيث ذكر في شهادته كان هناك أكثر من 400 شخص في القرية فرحوالي 50 فرداً وثلاثة ما زالوا أحياء ولكن البقية ذبحوا بناءا علي الأوامر.واعتبرت الجامعة أن مذبحة دير ياسين جاءت كبداية لسلسلة من المذابح والجرائم حيث تم تدمير 524 قرية فلسطينية وتمثل هذه المذبحة دليلا ساطعا على سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ ذلك الحين والتي دفعت سكان القرى الفلسطينية الآمنين إلى الهجرة القسرية تحت وطأة الخوف الرهيب وتهديد السلاح، وذكر بيجين في كتابه المعنون الثورة إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 650 ألف عربي، ولا يزال من بقي من الناجين من أهالي دير ياسين من هذه المجزرة مشردين وأصبحوا وأكدت الجامعة العربية أن ما تنتهجه الحكومة الإسرائيلية الحالية من انتهاكات وممارسات تهدف إلى إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة ما يسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية، إلى جانب استمرارها في ممارسة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وسلب مصادر المياه الفلسطينية، وتهويد القدس الشريف، وتصرفها في أملاك اللاجئين الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة باللاجئين وأملاكهم المحمية بالقانون الدولي، يقضي على أي فرصة جادة لعملية سلام بين الطرفين.ووجهت الجامعة العربية تحية إكبار وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ولأرواح شهدائه الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.