تركيب القطع الموفرة بدور العبادة ل 1937 مسجدا أهليا وكذا الكنائس بالدقهلية 

تم تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس تنفيذا لبرتوكول الذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 6 آلاف كنيسة،وتفعيلا لإجراءات الحكومة في هذا الشأن بالمحافظات، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة شيماء صديق مديرعام ادارة المرافق بديوان عام المحافظة للتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهليةو رؤساء الوحدات المحلية ومديرية اوقاف الدقهلية والمطرانيات والكنائس بنطاق محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ اعمال تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياة بدور العبادة ( المساجد الاهلية - والكنائس) على مستوى المحافظة وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتفعيل الاجراءات الحكومية لترشيد استهلاك المياة باعتبار ان مياة الشرب قضية قومية لابد من تضافر جميع الجهود للحفاظ عليها..

وفى هذا السياق اوضحت مدير عام المرافق انه بدا بالفعل بنطاق المحافظة تركيب القطع الموفرة المشار اليها بعدد من المراكز والمدن والاحياء فى كل من تمى الامديد وطلخا وشرق وغرب المنصورة واضافت انه يجرى حاليا الحصر الشامل لصنابير المياة فى جميع دور العبادة وان العمل مستمر لتغطية جميع المساجد الاهلية بنطاق المحافظة كما يتم تنفيذ توعية للمواطنين باهمية ترشيد استهلاك المياة وذلك من خلال تعليق بوسترات، توضح اهمية القطع الموفرة، تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية، وقد اكد المحافظ ان هذه الاستراتيجية تستهدف تغطية 1937 مسجدا اهليا على مستوى المحافظة و سيكون لها الاثر البالغ والكبير فى ترشيد استهلاك المياة بشكل عام مشيرا ان القطع الموفرة لإستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موجها الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لما يقدمة من دعم وذلك بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب هذه القطع ومتابعتها من خلال فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكدا ان مشاركة وزارة التنمية المحلية مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية يساهم في تطبيق الاستراتيجية المشار اليها بالشكل الأمثل حفاظاً على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.