النهار
الأحد 20 يوليو 2025 03:24 صـ 24 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

حوادث

النيابة الإدارية تحيل مسئولين بشركة نادى النصر للبترول للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، إحالة مسئولين من القيادات المالية، بشركة النصر للبترول ونادى الشركة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 104 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال الشركة جهة عملهما، أ.ع، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول، ومدير إدارة حسابات نادي الشركة، تقاعس عن توريد مبلغ 24 الف جنيه المحصل بمعرفته، نظير القيمة الإيجارية لمعرض السلع المقام بنادي الشركة جهة عمله.

فيما أهمل ح.ف، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة مصر للبترول، والمشرف المالي بنادي الشركة في الإشراف على أعمال المحال الأول، مما أدى الى عدم توريده المبلغ.

انتهت التحقيقات الى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وتكليف الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد المبلغ موضوع القضية، وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام أن المحالين ارتكبوا مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها بمواد قانون العاملين بالقطاع العام، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.