لجنة بالبرلمان اللبنانى تدعو لتخصيص غرامات المخالفات لصالح أطباء مواجهة كورونا

دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبنانى عاصم عراجى، إلى تخصيص عائد الغرامات المالية التى تحصلها وزارة الداخلية عن المخالفات التى يرتكبها اللبنانيون لتدابير الإغلاق العام للبلاد التى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، لصالح القطاع الطبى والتمريضى الذين يعلمون على خط المواجهة ضد الوباء.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية – فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام اجتماع اللجنة – إن الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يعرضون حياتهم اليومية للخطر والموت من دون أى محفزات مالية تخصص لهم.

وأشار إلى أن عددا من المستشفيات تُسجل مضايقات وعبارات عدائية وحالات اعتداء يواجهها الأطباء فى أقسام الطوارىء، مشددا على أنه لا ذنب للطبيب إذا لم تتوافر أماكن للمرضى كما يجب الأخذ فى الاعتبار احترام الطبيب والعاملين فى أقسام الطوارىء، حيث أن الأطباء هم خط الدفاع الأول وأمس توفى طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا".

ولفت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ضغطت على المستشفيات الخاصة والتى تمثل 70% من القطاع الاستشفائى فى لبنان، لإنشاء أقسام مخصصة لاستقبال المصابين بوباء كورونا، وأن عددا منهم قد استجاب فى حين لم يستجب حتى الآن الآخرون، بينما جرت زيادة عدد أسرّة العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية.

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية أنه على الرغم من حالة الإغلاق العامة للبلاد، فإن عدد الإصابات بالوباء لا يزال مرتفعا وكذلك حالات الوفاة الناجمة عنها، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية وفى مقدمها ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

على صعيد متصل، تقدم النائبان فادى علامه وعلى حسن خليل من كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) باقتراح قانون لـ "الحماية من وباء كورونا وسائر الأوبئة".. مشيرين إلى أنه يتضمن مجموعة من الإجراءات الحمائية وتدابير الوقاية من الأوبئة لمواكبة الأوضاع الطبية المستجدة فى ظل وباء كورونا.

وأوضحا أن اقتراح القانون يتضمن تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة لحامل الوباء الذى ينقله عن عمد أو إهمال، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة، وتشديد العقوبات على الأفعال التى قد يرتكبها الأفراد بالمخالفة لتعليمات الصحة العامة وتمثل خطورة بالغة على الآخرين والمجتمع، إلى جانب وضع حد للاكتظاظ داخل السجون لمنع التفشى الوبائي، وإلزام صاحب العمل بسداد مستحقات الأجير المصاب بالوباء عن مجمل فترة الحجر الصحى التى تحددها السلطات الصحية المختصة.