النهار
السبت 2 أغسطس 2025 01:36 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

تقارير ومتابعات

نائب بالبرلمان المصرى: هناك اقتراح باستبعاد الكتاتنى من ”تأسيسية الدستور”

الكتاتنى
الكتاتنى
كشف النائب عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة في برنامج عن وجود اقتراح باستبعاد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الجمعية منها، مشيراً إلى أن الحرية والعدالة لا يتمنى انسحاب القوى السياسية المختلفة من التأسيسية للدستور.جاء ذلك فى تصريحا للنائب لبرنامج مصر تقرر علي قناة الحياة2 اليوم. بينما قال النائب كمال أبو عيطه، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، لنفس البرنامج، إن الجمعية التأسيسية للدستور لا تعبر عن توجه الشعب، ويجب أن يحمل الدستور مصالح الاطراف الضعيفة، واعتبر أن جزاء النساء فى الجمعية، يشبه جزاء سنمار، بعد وقوفهن فى الطوابير بالساعات.ورفض فكرة علاج الجمعية بما اعتبره يشبه المسكنات، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء فى التأسيسية ومن أفسد شيئا عليه إصلاحه، وكشف عن أن الضغط الذى تعرض له حزب الكرامة لانسحابه من التأسيسية كان من جماعة الإخوان، وأكد أن هناك ضغوطا تمارس على القوى السياسيه المختلفة لا يعرف من أين، لافتا إلى أن هناك شيئا من عدم التقدم بالدولة و عدم إنجاح التاسيسية للدستور.وأشار إلى أن الدستور المقبل لن يحصل على 10 % من حقوق العمال، كما كان فى الدساتير السابقة.