النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 06:48 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

تقارير ومتابعات

الإتحاد: بطلان التأسيسية سيزيل التوتر من المجتمع

حزب "الاتحاد"
حزب "الاتحاد"
أكد حزب الاتحاد أن موافقته على البيان الصادر عن الاجتماعين اللذين عقدا بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يومي الثلاثاء والخميس الماضيين بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جاءت من منطلق كون الاتفاق إجراء سياسي توافقي يلزم الجميع بمحتواه وخصوصا مضمون الدستور وعدم تغيير هوية الدولة والالتزام بمدنيتها.وأوضح الحزب -الذي يرأس هيئته العليا الدكتور حسام بدراوي - في بيان أصدره اليوم أنه يري أنه في إطار الظرف السياسي الحاضر فإن الاتفاق يمثل توافقا سياسيا معقولا، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للأحزاب التي أعلنت عدم موافقتها على الاتفاق وإيمانه بوجوب استمرار التشاور والتعاون معها.ولفت الحزب في بيانه إلى أن رؤيته تتلخص في أن دستورية وشرعية قيام البرلمان بتكوين الجمعية التأسيسية ستحكم فيه المحكمة الدستورية وإن نتيجة هذا الحكم سوف تكون محل احترام كل الأطراف السياسية.وأضاف الحزب أنه في حال حكمت المحكمة بعدم الدستورية فسيتم اتخاذ الإجراءات التي تتواءم مع الحكم ويتم تشكيل الجمعية بالشكل الذي يزيل التوتر في المجتمع ويعيد التوازن في التشكيل.وأضاف الحزب أنه في حال حكمت المحكمة بشرعية ودستورية الإجراءات التي اتخذها البرلمان والتي سببت هذه الأزمة فإن التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أغلب القوي السياسية في الاجتماع مع المجلس العسكري والذي تضمن من ناحية الشكل تنازل عشرة أو أكثر من أعضاء الجمعية المنتمين إلى التيار الديني لحزبي الحرية والعدالة لأعضاء جدد، وتكوين لجان فنية متخصصة تمد الجمعية بالمضمون والصياغةاللازمة وتقوم بالمراجعة.أما من ناحية المضمون فإن المجتمعين كلهم وبلا استثناء وافقوا والتزموا بأن كتابة الدستور الجديد يجب أن تحترم وثيقتي التحالف الديمقراطي والأزهر.ولفت حزب الاتحاد إلى ثبات موقفه المعلن في أكتوبر 2011، في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية الإجراءات الحالية وهو أن تقوم الأحزاب الممثلة في البرلمانباختيار 30 عضوا فقط من المائة عضو للجمعية التأسيسية من أعضاء البرلمان مع وجوب تمثيل متوازن للمجتمع فيها.كما أشار الحزب إلى موقفه الذي أعلنه من قبل والممثل في رفضه الأسلوب والنتائج التي تم على أساسها اختيار أعضاء الجمعية في تطور أظهر تحكم الأغلبية البرلمانيةالمطلق في تكوين الجمعية مما أثار في نفوس المجتمع عدم الثقة في أهداف حزبيالأغلبية الحرية والعدالة والنور.