سماسرة الأعضاء.. المتهمة: نجري العمليات في عدة مستشفيات.. ونتقاضى من المتبرع 100 ألف جنيه

اعترفت احدى المتهمات فى قضية الاتجار بالاعضاء البشرية امام الاجهزة الامنية بنشاطها الإجرامى بالاشتراك مع باقى افراد التشكيل العصابى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى .

ونجحت الاجهزة الامنية فى تحديد والتوصل إلى 26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية، باستدعاء أربعة منهم "3 عاطلين – إحدى السيدات "تم إجراء عملية بيع كلية ، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالى" ، وأقروا بقيام المتهمين بـ الوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع ثلاثة أخرين "جار تحديدهم وضبطهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال إستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها .

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى ، كما عثر بحوزتها على ( 4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشته" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر .