أعطى النظام المصرى "فيتو" التحكم فيها
منظمة أمريكية: تخفيض ”المخصصات اﻷمريكية” للمجتمع المدنى

قالت منظمة مشروع الديمقراطية فى الشرق اﻷوسطPOMED، ان تقارير صادرة من خارج مصر واﻷردن، أشارت الى فشل البلدين فى الوصول الى قطاعات كبيرة من السكان، وتثقيف الجماهير بشأن العمليات اﻻنتخابية.وأضافت المنظمة فى بيان لها حصلت النهار على نسخة منه، أن الأسبوع الماضي في واشنطن شهد انعقاد اللجنة الفرعية في مجلس النواب اﻷمريكى، بحضور وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، لمناقشة الاعتمادات والمخصصات المالية للشئون الخارجية فى الموازنة اﻷمريكية لعام 2011.ولفتت pomed فى بيانها الى حدوث تطورات هامة مع الأحزاب السياسية في الأردن والعراق، فى حين بدا أن لبنان تستعد لمنح المزيد من الحقوق الى الفلسطينيين . بينما سعى القادة الايرانيين الى مكافحة القوى البارزة فى المعارضة.وتجدر اﻻشارة الى أن هذه المنظمة اﻷمريكية ـ التى تعد منظمة مستقلة وغير حكومية، تعمل فى مجال البحث فى كيفية تطوير الديمقراطية فى منطقة الشرق اﻷوسط ـ كانت قد قدمت بوفد الى مصر فى شهر ابريل الماضى، حيث عقدت مؤتمراً بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻻنسان، لعرض تقريرها الذى حمل عنوان الموازنة واﻻعتمادات الفيدرالية للسنة المالية 2011 .. الديمقراطية والحوكمة وحقوق اﻻنسان فى الشرق اﻷوسط .وقالت فى تقريرها ـ الذى حصلت النهار على نسخة منه ـ الى أنه فى حين أكد كثير من المسئولين اﻷمريكيين في تصريحاتهم العلنية الالتزام الأميركى للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، فان قيمة المساعدات المقدمة الى المجتمع المدنى فى الموازنة التى اقترحها الرئيس اﻷمريكى باراك أوباما، للشئون الخارجية لعام 2011، ستشهد تخفيضات حادة فى التمويل المخصص للمجتمع المدنى المصرى، تصل الى 8,5 % ، بنسبة انخفاض تصل الى 73 % من مبلغ 31,8 مليون دوﻻر الذى تم تخصيصه فى السنة المالية 2008، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشراً مثيراً للقلق واشارة الى تقلص التزام ادارة أوباما بدعم المجتمع المدنى فى مصر ـ حسب ما جاء فى التقرير.وأكد التقرير أن قرار الوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولية us aidبالتوقف عن تمويل المنظمات غير المسجلة رسمياً كمنظمات غير حكومية لدى الحكومة المصرية، وقصر التمويل على المنظمات التى توافق عليها الحكومة، أنه يعد بمثابة فيتو يسمح للنظام المصرى بممارسة سلطته على المستفيدين من منحها المباشرة للمجتمع المدنى ، كما أضفت عليه الشرعية فى تقرير أى المنظمات التى تحصل على التمويل اﻷجنبى، خاصة مع مستويات التمويل الممنوح للمنظمات غير المسجلة فى مصر ـ حسبما ما ذكرت pomed.وكان ستفين مكينيرنى، مدير العلاقات الحكومية بالمنظمة، قد صرح للنهار فى وقت سابق أن المنظمة سوف تعرض تقريرها خلال المناقشات الجارية فى الكونجرس اﻷمريكى منذ الشهر الماضى حول المساعدات المقدمة الى دول منطقة الشرق اﻷوسط ومن بينها مصر، وعرض وجهات نظرها ومؤسسة فريدريش ايبرت، عن التغييرات ـ التى وصفها أنها مثيرة للجدل ـ بالنسبة لمساعدات الوﻻيات المتحدة لمصر ، التى تضمنت استقطاعات غير متناسبة فى تمويل المجتمع المدنى ـ على حد قوله.