السجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة المواطنين بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 3 مواطنين بالإكراه بدائرة قسم الخليفة، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد. ع"، و"أحمد.م"، و"حمدى. أ"، و "إسراء.ع"، تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم "ي.ز"، و " م.ي"،و "م.أ"، وذلك حال حيازة المتهم الأول والثانى لسلاح نارى، بأن استوقفوهم بزعم أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهم لسيارة أجرة يستقلونها، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.