الخميس 28 مارس 2024 05:59 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق المنوفية : عبدربه يعقد اللقاء الجماهيري اليومي ويوجه بإجراءات عاجله لحل شكاوى المواطنين بمنوف مصر الخير توزع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية اخر عروض ”هل هلالك”.. الاثنين القادم 8 مليار جنية تكلفة مشروعات التطوير العقارى لتعظيم الاستفادة من أراضى شركة الإسكندرية

تكنولوجيا وانترنت

جوجل وفيسبوك وتويتر ترفض منح حكومة هونج كونج بيانات المستخدمين

قالت شركات جوجل وفيسبوك وتويتر، إنها رفضت طلبات حكومة هونج كونج بإعطائها بيانات المستخدمين، وذلك حفاظا عليهم في ظل الانتهاكات الأمنية التى تحدث للمواطنين من قبلها، إلى جانب الصين.

وبحسب وكالة رويترز، فإن قانونا للأمن القومى فرضته الصين الأسبوع الماضى، يشمل القبض على المواطنين الذين يقومون بأعمال تخريب أو عنف وتوجه إليهم تهم التواطؤ مع دول أجنبية ، وقد يواجه من تثبت إدانتهم بموجب القانون عقوبة السجن مدى الحياة.

وتدرس الشركات القانون تأثير القانون المفروض على المواطنين، و تقدير مدى خطورته على حرية التعبير، حيث تتلقى الشركات يوميا طلبات من قبل حكومة هونج كونج للوصول لمعلومات المستخدمين.

وبرر المسئولون في هونج كونج لشركات التكنولوجيا أن القانون لن يؤثر سوى على أقلية صغيرة وهم الذين يقومون بأعمال الشغب، ويمارسون العنف ضد الدولة.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن القانون يأمر الكتاب والنشطاء بحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتبرت الحكومة أن ما ينشرونه تخريبًا.

وذكرت مواقع انستجرم وواتسآب و تويتر أنها لديها مخاوف جدية بشأن هذا القانون، وأنها ستقوم بدراسة كاملة له، ولحين التوصل لقرار فإنها ترفض إعطاء أى بيانات خاصة بالمستخدمين للحكومة.