أزمة الصرف الصحي علي الطاولة.. محافظ القليوبية يبحث إنشاء محطة رفع جديدة بسندبيس

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شاملة بقرية "سندبيس" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك بحضور النائب فتحي دسوقي عبده، عضو مجلس الشيوخ، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية، في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المتواجدة بالقرية، والعمل على رفع كفاءتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأستهل المحافظ جولته بتفقد مبنى مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 300 متر مربع يتبع الوحدة المحلية، وهو المبنى الذي ظل غير مستغل لأكثر من 16 عامًا، حيث وجه بدراسة مقترح استغلاله بالشكل الأمثل لخدمة الصالح العام، مع دراسة أفضل سبل الاستغلال بما يحقق الاستفادة القصوى منه لخدمة المواطنين.

كما تفقد المحافظ مقر الوحدة المحلية بقرية سندبيس، حيث تابع سير العمل بالإدارات المختلفة وملفات الخدمات، موجّهًا بضرورة بذل أقصى جهد في خدمة المواطنين، والحسم في ملفات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة إنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون.

وفي قطاع الصحة، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية سندبيس، المقامة على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد شعبان، مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، حول مستوى الخدمات المقدمة داخل الوحدة، والتي تقتصر على تقديم خدمات الرعاية الأساسية ومبادرات الصحة العامة.

ووجه المحافظ بالإستغلال الأمثل للمساحات الفضاء داخل محيط الوحدة بما يحقق تعظيم الاستفادة منها في دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما وجه بتشديد الرقابة داخل الوحدة الصحية، وزيادة أعداد الأطباء بنظام النوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية وجودتها للمترددين.

كما تناولت الجولة بحث عدد من ملفات البنية التحتية، حيث استعرض المحافظ مع النائب فتحي دسوقي أزمة عدم تغطية بعض مناطق القرية بشبكة الصرف الصحي، ووجه بدراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع جديدة، مع مخاطبة الجهات التنفيذية المختصة للإسراع في إدراج القرية ضمن خطط التطوير، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأختتم محافظ القليوبية جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الخدمات والعمل على تطويرها وتحسين مستوى الأداء بما يليق بالمواطنين.