أستعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطه بمجلس النواب، الجهود المبذولة من اللجنة والبرلمان والحكومة في اصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، منوهة أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الايام المقبلة.

ولفتت "أبو السعد" خلال ندوة الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس أن المادة 28 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بان الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.

قالت إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لاصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من اهمها قانون التراخيص الصناعية والذي اتاح لاول مرة في مصر اصدارها بالاخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون انشاء شركات الشخص الواحد، فضلا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

واشارت ان قانون 141، اضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابه الماليه السلطة للرقابة علي الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالارقام الفئات العمرية والانشطة الانتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.

واضافت ان قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي بالاضافة إلي باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وايضا حوافز للشركات الكبري الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن انشاء جهة موحدة لاصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات واجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.

ونوهت أن القانون تضمن اعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويا 5 ملايين اعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب علي الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الانتاجية والمصدرة.