النهار
السبت 31 مايو 2025 10:15 مـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: هل تنجح مصر في إقرار هدنة في غزة قبل عيد الأضحى؟ تموين الإسكندرية: ضبط 200 كيلو جرام من السكر المدعم وتهريبه وبيعه بدون ترخيص شرب الإسكندرية تدفع بسيارات الشفط ومعدات نقل لتدارك أزمة العاصفة مي كامل مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي مديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندرية نقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050“ وزير الخارجية السعودي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يصل إلى دمشق لبحث سبل العمل المشترك ودعم الاقتصاد السوري لأول مرة.. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات لخريجي المدارس الفنية بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات «الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابي في اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسية محافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوخ

أهم الأخبار

الرئيس اللبنانى: الحرب فى سوريا والنزوح أحد أسباب الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان حاليا، الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع بقية الدول، وتوجه النازحين السوريين إلى لبنان بأعداد كبيرة.
وأشار الرئيس اللبناني – خلال استقباله ظهر اليوم الأربعاء وفدا من جمعيات التجار – إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة وما رافقها من حراك شعبي وقطع للطرق، أرهق الاقتصادي اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات.
وقال "الدولة تعمل حاليا على معالجة قضية صعبة تقع مسئوليتها على 3 أطراف هي مصرف لبنان المركزي، والقطاع المصرفي، والحكومة، وليس المودعين، في ظل تراجع الإيرادات وزيادة المصاريف والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية".
وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك، اتخذت تدابير إضافية لوقف كافة علميات التهريب عبر الحدود، كونها تمثل عبئا وضررا إضافيا على الاقتصاد اللبناني بكافة عناصره.
بدوره، قدم وفد جمعيات التجار إلى الرئيس اللبناني سلسلة من الاقتراحات في شأن الأوضاع الاقتصادية، من بينها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية بشكل جذري ونهائي لإيقاف التهريب على نحو من شأنه تعزيز إيرادات الخزينة العامة ماليا، واعتماد التسعير بالدولار أو اليورو لكافة السلع المستوردة، أو توحيد وتثبيت سعر الصرف بشكل دائم في حدود 3 آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة، على أن تبقى السلع الضرورية والمدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها تسعيرتها بالليرة اللبنانية.
كما طالب التجار بمنحهم تسهيلات في سداد المستحقات للبنوك، والإعفاء من الضرائب والرسوم منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر وخلال فترة انتشار وباء كورونا وتمديد مهل تسديد المستحق منها وجدولتها مع الإعفاء من الغرامات.