بسبب أزمة كورونا.. اتحاد التأمين: اتجاه الشركة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة

أصدرت الهيئه العامه للرقابه الماليه عدة قرارات لتحفير قطاع التأمين المصرى نحو التحول الرقمى منها قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، وكذلك قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

بالاضافة الى قرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات وفقًا لأخر تعديل، مع قرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر.

و من جانبه كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن تلك القرارات الصادرة جاءت نتيجة التعاون و التنسيق الدائم بين الاتحاد و الرقابة المالية كخطوات فعالة لدعم سوق التأمين نحو التحول الرقمى .

و أضاف الاتحاد ، أن شركات التأمين بدأت في البحث عن آليات التحول الرقمي في كافة التعاملات مع أطراف المنظومة من العملاء والوسطاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تتبناها الحكومة لدعم إتاحة الخدمات للمواطنين والمؤسسات بطرق سريعة وبسيطة والتحول إلى المجتمع اللانقدي.

و أعلن الاتحاد ، أنه جارى تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي الان بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدًا تمامًا عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.

و أكد الاتحاد ، أنه فى ظل ازمة وباء كورونا و التداعيات السلبية الناتجة عنه لم يعد الوقت مناسبًا للتردد فيجب على شركات التامين متابعة التحول الرقمي كما لو كان وجودهم يعتمد عليه وهو كذلك بالفعل فالزمن لن يعود للوراء مضيفا التحول الرقمي هو الطريقة الوحيدة للاستعداد لمستقبل قادم.