أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 700 ألف جنيه، بعد 9 سنوات زواج، حيث ادعت قيامه بتطليقها غيابيا والزواج عليها، وهجرها وأطفالها الخمسة، وقالت: " امتنع عن السؤال عن أطفاله، رغم أنه ميسور الحال ولديه شركة تدخل له أرباحا شهريه تتجاوز مليون جنيه".

وأكملت الزوجة: " تنازلت عن حقوقي الشرعية، مقابل تحرير أتفاق موثق بإلزامه علي الإنفاق علي أطفاله، ولكنه خدعني كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحهم مصروفاتهم، ومحاولة إجباري علي التنازل عنهم، ورفض أن يعيشوا في المستوي الذى يعيش فيه أقاربهم".

وأضافت الزوجة م.ن.ر البالغة من العمر 34 عام، وأم لخمس أطفال، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 9 سنوات، إلي أن اكتشفت خيانته لي وكذبه، وعندها طالبته بالطلاق فقرر معاقبتي ورفض كافة الحلول الودية، وهددنى بتركي معلقة، وبدأت من وقتها مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالي فى أمان، ولكنه فى النهاية امتنع عن منحنا أى نفقات وطلقني غيابيا".

واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادي وتعليم أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.