النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 03:18 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توقعات «جولدمان ساكس» بمكاسب الجنيه تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء ”قرافة المماليك” بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق “ربع نقل” اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على قائدها بالسب بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة “التوك توك” بالإكراه بالقليوبية وزير الاستثمار يترأس لجنة اختبارات الملحقين التجاريين وفد من النيابة العامة يزور الطفل عبدالله بمستشفى أشمون العام ويؤكد استمرار التحقيقات محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 236 درجة للعام الدراسي 2026/2027 خلافات ميراث تنتهي بمأساة.. مقتل رئيس قرية إدفا بسوهاج على يد شقيقه بعد رحلة أسطورية في أوروبا.. ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي رسميًا وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة بلاغ من حسام حسن يقود مدحت العدل إلى لجنة الشكاوى بـ«الأعلى للإعلام»

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.