النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:36 صـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خريطة جديدة للمستشفيات في مصر.. نقل وضم منشآت صحية ضمن خطة التوسع في التأمين الصحي الشامل «النهار» تنفرد بتفاصيل مستشفى النيل للأطفال.. تخصصات الأورام والسكر في صدارة الخدمات الطبية شروط الزواج الثاني للمسيحيين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اعرف التفاصيل البابا تواضروس الثاني يزور القنصلية المصرية وكنيسة مارمرقس بإسطنبول البابا تواضروس ينعي والد رئيس الوزراء في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال تكريمه السينمائي الأول بالإسكندرية.. عصام عمر: قيمة الرحلة تكمن في المحاولة خلال تكريمها بأفتتاح الإسكندرية للفيلم القصير..المونتيرة مني ربيع: يارب افضل أشتغل لحد ما أمشي برسالة مؤثرة.. كامل الباشا يتسلم تكريم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف بأفتتاح الدورة 12 من الإسكندرية للفيلم القصير “حين تلتقي الذاكرة بالمستقبل”.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتؤكد: السينما قوة مصر الناعمة سفير الجزائر سعيد بزيارة نادي الزمالك شبانة يهاجم الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ماذا قال ترامب عن مطلق النار في عشاء البيت الابيض ؟

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.