النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:09 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنك مصر يقود تمويل مشروع «أندلسية أكتوبر» باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه حمزة عبد الكريم يشعل آمال برشلونة في الريمونتادا.. 5 عوامل تمنح الموهبة المصرية دور البطولة حسام حسن يحسم موقف محمد عبد المنعم قبل كأس العالم.. وديات روسيا والبرازيل كلمة السر 4 عوامل قد تقرب محمد صلاح من فنربخشة.. راتب ضخم وحلم أوروبي جديد معتمد جمال يشعل حالة الطوارئ داخل الزمالك قبل النهائي.. تحذيرات من الفردية وقرارات حاسمة في التشكيل ديون بالملايين تهدد الزمالك.. 6 ملايين دولار لفك كابوس إيقاف القيد قبل إفريقيا صراع الأجنحة يشتعل في الأهلي.. حسم موقف محمد عبدالله نهاية الموسم تسوية عائلية بـ1.42 مليار جنيه.. خالد العسال يستحوذ على كامل «مصر إيطاليا القابضة» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا والقاهرة تسجل 39 درجة «المركز الكاثوليكي للسينما» ينعى عبد الرحمن أبو زهرة: سقطت ورقة من شجرة الفن الأصيل البابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس وزراء كرواتيا لتعزيز الحوار والسلام بين الشعوب وزيرة الثقافة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: رحيل أحد أعمدة الفن الراقي وابن أصيل للمسرح المصري

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.