النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 06:41 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكافل الصحفيين يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية ٢٧ يوليو لاعتماد زيادة الميزة التكافلية دون أعباء إضافية 40 فدانًا من الرياضة والترفيه.. كل ما تريد معرفته عن فرع الأهلي في المنصورة الجديدة كجوك: سياساتنا المالية تشجع الاستثمار والإنتاج.. و28 مليار جنيه لدعم الصادرات جامعة بنها تفتح الطريق لوظائف المستقبل.. تدريب وتأهيل وفرص توظيف للطلاب كريم رمزي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة رسوم عبور مضيق هرمز بين مطرقة ترامب وسندان إيران كرة القدم للجماهير.. احتجاجات في سويسرا ضد إنفانتينو ومطالب برحيله من يسعى للتفاوض مع أمريكا فهو خائن.. تعليقات نارية للصحف الإيرانية على رسالة مجتبى الأخيرة الرئيس السيسي يجري زيارة للبحرين للإطلاع.. تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين فى قضية اقتحام معرض سيارات التجمع الخامس هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة.. ونأمل في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إطلاق 5 مدارس ”أجرو المصرية الإيطالية” للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات الموارد المائية والري العام الدراسي 2026 / 2027

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.