النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:49 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمديد راحة لاعبي الأهلي الدوليين محافظ قنا يفاجئ المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية ويؤكد على عدم شراء المستلزمات من الخارج محافظ بورسعيد: إعداد تقرير شامل لتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم محافظ بورسعيد يراجع مستوى الرعاية الصحية بمركز العلاج الطبيعي ويؤكد جودة الخدمة تجارية الإسكندرية تطلق الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى «فرصتي» رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة تمثل الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية وزير الإتصالات: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار في عام 2028 مياه القناة: رفع كفاءة محطات مياه الشرب بقطاع بورسعيد جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة في الخدمات والاستشارات الهندسية ودعم المشروعات التنموية شراكة إستراتيجية بين كريستال مايند و «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية يفقد 65% من مستخدمي. الهواتف الذكية فى مصر إلى ممارسات الأمن السيبراني طارق مصطفى يقود الفيصلي الأردني.. والإعلان عن الجهاز الفني الجديد السبت

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.