النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 01:29 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان الصومالي يقر بالإجماع قرارا رسميا برفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة الصومال المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب من مكتب سفريات إلى خلف القضبان.. المشدد 15 عام لعامل لاتجارة في الحشيش بالعبور قيادات وزارة البترول وشركة الحفر المصرية في زيارة ميدانية للحفار EDC-11 بالصحراء الغربية إيجاس تتابع خطط توصيل الغاز الطبيعي وتؤكد إنجاز 90% من مشروعات «حياة كريمة» وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه هيئة البترول تعلن نتائج حملات الرقابة على نقل وتوزيع الوقود.. ضبط مخالفات وغرامات تتجاوز 17 مليون جنيه الرئيس الصومالي :اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”اعتداءً على سيادة بلاده قرار عاجل من محافظة القاهرة بشأن أكشاك الشوارع حسام حسن يدرس تعديل خطة منتخب الفراعنة فى مواجهة أنجولا صلاح جودة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي يحقق معدلات نجاح عالمية في القسطرة القلبية ويدعم إنهاء قوائم الانتظار الصحة: خبير دولي يُجري 4 قساطر قلبية بالغة التعقيد مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.