النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 11:27 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة متحدث المنتخب: لا تغييرات في الجهاز الفني.. ولا أزمات مع سعفان الصغير علي ماهر يحصل على الرخصة التدريبية Pro رئيس الوزراء اليمني في أول حوار مع الإعلام المصري: إعادة بناء مؤسسات الدولة أولوية.. والتنسيق المصري اليمني ضرورة لحماية الأمن القومي العربي ودياً.. البنك الأهلي يفوز على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين استعداداً لغزل المحلة مصطفى شوبير يمدد تعاقده مع النادي حتى عام 2029 شي جين بينج في القاهرة.. مصر والصين تفتحان فصلاً جديداً في شراكة الـ70 عاماً «500 جنيه ووجبة».. «التعليم» تكشف حقيقة مكافأة الطلاب للإبلاغ عن الدروس الخصوصية تعزيز قدرات مصر على التكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. وزير التموين يمد فترة «الأوكازيون الصيفي» حتى 30 سبتمبر لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يدعو لدمج السينما بالسياحة ووضع خريطة سياحية لمواقع التصوير رئيس شعبة الإتصالات: يدعو لشراكات مصرية صينية لتوطين التكنولوجيا

سياسة

رئيس «النواب» عن طارق عامر: أدار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب

أشاد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك أثناء نظر المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عبد العال: "أنا والمجلس واثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، مؤكدا ثقة القيادة السياسية فيه.

وجاء تصريح عبد العال، ردا على قول النائب كمال أحمد: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، وتدخل رئيس المجلس، بالقول: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

وواصل عبد العال: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظور أمام المجلس، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.