النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 06:35 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير عبد المطلب ثابت: قوة العلاقات المصرية الليبية ركيزة لاستقرار المنطقة.. وزيارة الدبيبة تفتح آفاقًا للتعاون مركز اليونسكو الإقليمي يفتتح ورشة بالقاهرة لتعزيز جودة بيانات التعليم وتطوير السياسات التعليمية عربيًا السفير أحمد رشيد خطابيفي اليوم العالمي للتلفزيون: حماية الصحفيين الفلسطينيين مسؤولية دولية.. والإعلام شريك في معركة الوعي سفير قطر بالقاهرة يشهد مسابقة «إنجاز العرب» لرواد الأعمال الشباب بمشاركة فرق طلابية قطرية البرلمان العربي يدين بدء الاحتلال عملية عسكرية جديدة وسط غزة اتحاد المستثمرات العرب يوفر 100 فرصة عمل بشمال سيناء معتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني صحة المنوفية تحسم الجدل حول واقعة 23 طالبة بأشمون.. استقرار الحالات وقرب خروجهن من المستشفى من التمريض إلى الذكاء الاصطناعي.. تعاون مصري سنغافوري لتطوير تخصصات التعليم الفني مستثمرو العاشر من رمضان: بطء التحول الرقمي يُبقي المعاملات الحكومية رهينة الإجراءات الورقية الأزهر يخصص 8 منح دراسية سنويًا لطلاب كوت ديفوار.. و319 طالبًا إيفواريًا يدرسون بمؤسساته بالتعاون مع «يونيسف».. التعليم تعد تقييمات تراعي احتياجات طلاب الدمج بالمرحلة الابتدائية

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".