النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 12:19 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مستهل زيارتها للمحافظة يسري الجمل: الذكاء الاصطناعي يختصر التنفيذ ولا يعوض الخبرة البشرية خيرية دشتي تنقل رؤية الشيخة حصة الصباح: الاستثمار يبني اقتصادًا عربيًا منتجًا شعبة الذهب بالإسكندرية: استقرار الأسعار والشراء فرصة جيدة للادخار بعد خماسية مالاوي.. محمد صلاح ومحمد هاني يزينان التشكيلة المثالية لتصفيات أمم أفريقيا تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته و3 من أسرة طليقته للاطلاع على تقريره التصديري للملابس يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لصناعة النسيج من أبو حمص إلى «دولة التلاوة».. حكاية الشيخ عوض الفردي الذي أبكى مصر أندية سيتى كلوب تحصد ثمار مشروعها الرياضي.. صدارة الطائرة وتكريم أبطال الجمهورية فى السباحة والتنس سموحة يكتب التاريخ.. انطلاق بطولة الكواليفير الدولية للكروكيه المؤهلة لكأس العالم لأول مرة في النادي إصابة شابين في حادث تصادم موتوسيكل بكفر الشيخ.. أحدهما يخضع لجراحة عاجلة وحالة الآخر غير مستقرة متعافو الإدمان يحصدون ثمار الزيتون في تجربة للتأهيل والدمج المجتمعي

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.