النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 03:35 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكرتير عام الفيوم يوجّه بتكثيف الرقابة والانضباط الإداري والتصدي الحازم للتعديات بيوسف الصديق طوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل 4 مصابين في حوادث متفرقة بينها عامل أثناء أداء عمله جامعة بني سويف التكنولوجية تحصد المركزين الأول والثالث في الوثب الطويل ببطولة الجمهورية زاروا هرم ميدم.. بني سويف تستقبل 43 عضواً من نادي الشمس في جولة سياحية وزير التعليم الكوري يقدم استقالة بسبب مكافحة الغش بالذكاء ‏الاصطناعي لماذا يشعر البعض بطعم معدني في الفم؟ أسباب صحية لا تتوقعها وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يفتتحان فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالمحافظة وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يعقدان حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال قبل انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة ”مصر تنطلق بالتصدير” انتشال جثمان شاب من بحر يوسف بمدينة الفيوم ونقله إلى المشرحة الزمالك يتمسك بموهبة 2007.. معتمد جمال يحسم موقف معاذ إبراهيم قبل مواجهة الجونة شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني الآثم على المنشآت المدنية في البحرين

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.