النهار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:20 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. ”الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير محافظ الإسكندرية خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة ”البكالوريا ” إلى 74.28% ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة ”التحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية” بالتعاون مع «إيتيدا» مجلس إدارة الاتحاد يعتمد هيكلة إدارة التحكيم وفقًا لقواعد FIFA مجلس الإدارة يعتمد برنامج إعداد منتخب الصالات الإسماعيلي ينجح في تسوية قضية فراس شواط وإنهاء أحد الملفات المالية والقانونية العالقة أحمد الوكيل: المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات الخدمات ورقمنة أعمال الغرف التجارية د.إسلام وجيد يحصد جائزة Distinguished Service وينتخب عضواً باللجنة العليا للأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI خالد عباس يتابع تقدم الأعمال في برج فوربس بالعاصمة الجديدة ويهنئ بفوز المشروع بجائزة العمارة الدولية لعام مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ”الكُتاَّب المسلمون للمخطوطات القبطية” الاثنين المقبل محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين بعد أنباء القبض عليه.. ناصر ماهر يشارك في مران بيراميدز

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.