النهار
الأحد 26 يوليو 2026 03:41 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. فهد الزاهد يحتفى برواد الفن اللبناني بكليب إنتو المجد شوقي غريب.. إنجازات تاريخية تسبق مهمته الجديدة مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة الشيخ أيمن عبدالغني: لأول مرة الطعن هذا العام سيكون بمراجعة الدرجات والأجزاء غير المصححة والتجميع في أجواء احتفالية.. البابا تواضروس يفتتح مجمع خدمات ”أغصان الزيتون” بمدينة العبور الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18% جريمة تقشعر لها الأبدان.. كواليس تقطيع جثة ”سيدة الإسكندرية” وتفاصيل صادمة داخل شقة الموت مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم ظهرت الأن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عموتة يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز سفيان بنجديدة مع الأهلي تفاصيل.. أزمة في الزمالك وانقسام داخل المجلس بسبب المدرب الجديد ترقب واسع.. «الداخلية» تحسم حركة تنقلات الشرطة بضخ قيادات شابة ومراعاة البعد الإنساني وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.