النهار
السبت 15 أغسطس 2026 07:04 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإيجار المنتهي بالتملك».. كيف يعيد رسم خريطة الصناعة المصرية؟ روتاري التحرير وأسيوط يعززان مشاركتهما المجتمعية بمشروعات مياه الشرب في قرى أسيوط جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمركز السادات.. إحالة المتغيبين للشئون القانونية وتوجيهات عاجلة لتطوير الخدمة الطبية المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات من القاهرة إلى تارانتو.. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات البحر المتوسط تعويضاً للصليبي.. الأهلي يتسلم الاستغناء الرسمي لضم توفيق محمد قادماً من بتروجت بعد عرض رئاسي للسلام.. ما أصل الخلاف بين الكوريتين؟ خلافات الجيرة تشعل مشادة بين سائق وشقيقتين.. والصلح ينهي الواقعة بطوخ صلاحيات كاملة وتغييرات مرتقبة.. حسام حسن يحسم تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر 3 حفلات متتالية في القلعة.. ياسين التهامي ويانوبا وكورال ذوي القدرات الخاصة على مسرح المحكي الطريقة القادرية الكسنزانية تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنساني

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.