النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:47 صـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 د. عبلة الألفي: الجامعات شريك استراتيجي في مواجهة التحديات السكانية وبناء وعي الأجيال الجديدة غرفة صناعات الطباعة تطلق ورشة عمل التعريف بخدمات الرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين بالإسكندرية مصادرة الإشغالات وتحرير محاضر فورية.. محافظ القليوبية يفرض الانضباط في شوارع شبرا الخيمة البلشي: انتفاضة الصحفيين في واقعة “فتاة الأوبر” دفاع عن أخلاقيات المهنة.. والنقابة تساند الممارسين الحقيقيين وتتصدى لمنتحلي الصفة محافظ القليوبية يقود حملة ليلية في بنها.. ورسالة حاسمة: لا تهاون مع الإشغالات احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر محافظ القاهرة يفاجئ فتاة يتيمة ليلة زفافها إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر مودرن سبورت التعاقد مع النچيري ايوديلي إسماعيل قادما من نادي شوتنج ستار الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد.. تدريبات بدنية مكثفة في المعسكر المغلق عمر الوكيل ”بكار” مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.