النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 01:13 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قاضٍ جزائري بالمحكمة الإدارية للجامعة العربية رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي : الأسمدة ليست الأزمة.. والسولار يلتهم 60% من دخل المزارع إخلاء السكان دون إصابات.. نشوب حريق داخل منزل 3 طوابق في قنا مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق إطسا الجديد بالفيوم عقب خروجها من المدرسة.. مصرع طالبة إعدادية صدمتها سيارة مسرعة في قنا محافظ البحر الأحمر يستعرض مطالب المواطنين في اللقاء الدوري.. معاينة للإنارة ولجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة تأكيدا لـ ”النهار” .. جامعة قنا تنشرا صورا لأعمال التطوير بمحيط المستشفى الجامعي بعد رفع القمامة نائب محافظ بني سويف يشارك في توقيع شراكات لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل تطوير مش اختراق.. نكشف حقيقة منشور جامعة قنا عن تراكم القمامة أمام المستشفى الجامعي الهكرز رجع تاني.. جدل وسخرية بعد نشر صفحة جامعة قنا صور مقالب القمامة بمحيط المستشفى نتائج أوليّة بانتخابات الكنيست: معسكر آيزنكوت ينافس على الصدارة.. ولابيد يعلن هزيمة نتنياهو افتتاح ورشة عمل نظام الانتقالات الدولية FIFA TMS بمقر اتحاد الكرة

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض عوائد الأوراق المالية الحكومية لـ11.2% في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن عوائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بعد خفض الضرائب، تراجعت خلال فبراير الماضي لتسجل 11.2 ٪، معتبرا أنه أدني مستوي له منذ مايو2006.

وذكر البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية، أنه قبل خفض البنك لأسعار العائد الأساسية بواقع 3.5% في خلال شهور سبتمبر و نوفمبر وأغسطس من العام الجاري، نظرا لتراجع العائد على تكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 %، نتيجة انخفاض نسبة الإصدرات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا من انخفاض الطلب بنسبة 0,8 مرة من تقليص أسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب في نسبة التغطية سجل 2.2 مرة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ2.5 مرة خلال يناير السابق ، متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة، لتسجل نسبة الإصدرات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة ب 1.3 مرة خلال يناير السابق.

و استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019، بسبب انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، رغم ارتفع الطلب على الأذون.