صباحي الممنوع في 2010 مرشح رئاسي في 2012

مفارقة غريبة شهدها مكتب التوثيق الرئيسي بمنطقة رمسيس في القاهرة، اليوم الأربعاء. فقد توجه عدد من النشطاء من قيادات ومتطوعو حملة دعم حمدين صباحي إلى المكتب لعمل توكيلات له، تُمكنه من خوض انتخابات الرئاسة، تلك المجموعة من النشطاء هي نفشها التي رفض موظفو المكتب نفسه في 2 يناير من العام 2010، تحرير توكيلات باسمهم تُمكن صباحي وعدد من الشخصيات الأخرى من تعديل الدستور والترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس المخلوع ونجله، ﻓﻰ إطﺎر ﺣﻤﻠﺔ توكيلات شعبية واسعة، كان مقررا أن تتشكل بعدها ھﯿﺌﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ لاعداد دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺼﺮ.ذكريات الواقعة كانت حاضرة في حديث النشطاء وموظفي الشهر العقاري، الذين قالوا إنه لولا الثورة ودماء الشهداء، لما تمكنا اليوم من تحرير توكيلات لمرشح رئاسي. الموظفون الذين رفضوا توكيلات النشطاء قبل الثورة هم أنفسهم اليوم، يقومون بتحير توكيلات للشعب المصري كله، تمهيدا لانتخابات الرئاسة، حيث لم يتم يتوقف الأمر قبل الثورة على رفض تحرير التوكيلات لصباحي وغيره من الشخصيات العامة، بل أصر النشطاء على الحصول على رفض كتابي من المسؤولين بالمكتب يفيد بأنهم لم يتمكنوا من تحرير التوكيلات. خاصة أن النشطاء تقدموا للمكتب وقتها بنموذجين للتوكيلات ﻟﺘﻮﺛﯿﻘﮭما، أحدهما ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺣﻤﺪﯾن ﺻﺒﺎﺣﻰ، ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺼﺮ وﺗﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم . أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺬى ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﮫ ﻟﺘﻮﺛﯿﻘﮫ ﻓﻜﺎن اﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ (اﻟﻨﺎﺋﺐ) ﺣﻤﺪﯾﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ لانتخابات رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﺎم 2011 .وﻗﺪ لاقت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎولات عام 2010 ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وقتها رﻓﻀﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرى الذى رﻓﺾ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج، مؤكدين وﺟﻮد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ التوكيلات ، وأﺣﺎل اﻷﻣﺮ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﮫ، وﺟﺮت ﺣﻮارات ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ، ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﺎء ﻋﻨﺎﯾﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ، وﺟﺮى ﺣﻮار طﻮﯾﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ رﻓﺾ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺗﻠﻚ لأوراق ، ﻟﻜﻨﮭﺎ أﻛﺪت ورود ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻌﺪم ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺗﻠﻚ التوكيلات، اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 189 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻤﺎدة 6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ .. وھﻮﻣﺎ ﺟﻌﻠهم يكالبوها ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻓﺎدة رﺳﻤﯿﺔ ﺑﮭﺬا الامتناع ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺻﺪرت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻓﺮع اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﺧﻄﺎررﻓﺾ رﺳﻤﻰ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة . وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ جهود ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﺘﺨﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ الاخطار ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ توكيلات ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﻤﻨﻌﮭﺎ.وأثناء تحرير النشطاء لتوكيلاتهم لصالح صباحي في انتخابات الرئاسة تذكروا البيان الذي أصدروه العام قبل الماضي، للاحتجاج على منعهم من توكيل من ينوب عنهم في تعديل الدستور والترشح للرئاسة موجاء في البيان : ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة وﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ داﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻣﺼﺪر اﻟﺜﺮوة، ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﺮار ﺑﺤﻘﻮﻗﻨﺎ اﻟﺘﻰ ﻛﻔﻠﮭﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻄﺎﻟﺐ بأن ﻧﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﺮﻛﺔ ﺗﻮرث ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻓﻨﺤﻦ ﺷﻌﺐ ﺣﺮ ﯾﻤﻠﻚ إرادﺗﮫ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﺷﺮطﮭﻢ اﻟﻮﺣﯿﺪ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺎدة 75 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻌﺒﻰ ﻟﺘﺮﺷﯿﺤﮭﻢ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻧﺨﺘﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﮫ وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺷﻌﺒﻲ ﻷى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ أرﺿﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ بإطلاق اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻷﺣﺰاب وأن ﺗﻌﻮد اﻟﺸﺮطﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﯿﺲ اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ و ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﯾﺤﻜﻤﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻟﯿﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ وأن ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﺘﻰ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﮭﻢ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ووﺟﺐﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺤﺴﺎب اذا ﻗﺼﺮوا أو ﺗﮭﺎوﻧﻮا أو طﻤﻌﻮا وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻨﺎ ﻓﻰ أن ﻧﺤﺎﺳﺐ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺻﻐﺮ ﻣﻮظﻒ ﻋﺎم وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﺴﻠﺐ ﻣﻨﺎ أو ﺗﺰﯾﻒ إرادﺗﻨﺎ. وﺑﺤﻘﻨﺎ وﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻗﺮرﻧ أن ﻧﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﺎ ﻓﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ وﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ، وﻧﻘﺮ وﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺼﺮى ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة 75 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷــﯿـــﺢ ﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. وإذا اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ توكيلاتنا واﻗﺮاراﺗﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وﺳﻮف ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﯿﻎ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺗﺆﯾﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ لانتخابات اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد 76 و77 و88 .