فى ضربة أمنية ناجحة، نجحت مكافحة المخدرات فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز وترويج مخدر الأيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعماً للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع.

جاء ذلك استكمالاً لواقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى "متعددين الجنسيات" لقيامهم بإعداد معملين لتصنيع وتجهيز مخدر الأيس (الشابو) بمحافظتى (الجيزة – الإسكندرية) وقيامهم بإنتاج كميات كبيرة منه بالإستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس وزنت (94,650) كيلو جرام ومبالغ مالية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر غير مرخصة وأدوات ومواد وأوانى معدة لتصنيع ذلك المخدر.

ومن خلال المتابعة وتطوير المناقشات وتحليل المعلومات، توصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى تحديد عدد من عناصر التشكيل القائمين حالياً على تصنيع وترويج مخدر الأيس (الشابو) وتبين أنهم ثلاثة أشخاص (عاطلان، سائق، مقيمين بمحافظتى أسيوط والمنيا، وجميعهم لهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبط أحدهم حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، وضبط الآخرين بمحل سكنهما حائزين ومحرزين 3 كيلو من الآيس، وطبنجة عيار 9 مم، و2خزينة طبنجة ، و(29) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، ومبلغ مالى و6 هواتف محمول، ولاب توب مدون عليه بعض المحادثات وتطبيقات خاصة بباقى أفراد التشكيل ، وتمثال جرانيت يشتبه فى أثريته ، وأدوات لتعاطى المخدر، وجوال به نترات أمونيوم يزن "حوالى (25) كيلو جرام"، و2 إناء "بستلة" و(2) جركن و (3) طبق (جميعها ملوثة بعجينة مخدر الآيس).

واعترف المتهمون بحيازتهم للأدوات والمواد المضبوطة لتصنيع مخدر الآيس، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارتهم، وإستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج، كما أضافوا بأن تلك المضبوطات بمشاركة فيما بينهم وأحد الأشخاص "المحبوس حالياً" وزوجته وآخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.