قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام أب بدفع 450 ألف نفقة مصروفات علاجية لابنته، بسبب معاناتها من مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسار حالته المادية.

وأكدت الزوجة بدعوي المصروفات العلاجية، أن والد ابنتها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية الصغيرة.

تفاصيل القضية بدأت بتوجه "س.ع.ت"، لإقامة دعوي قضائية، ادعت فيها ملاحقتها على يد طليقها، ليجبرها علي التنازل عن الدعاوي القضائية التي أقامتها أمام المحكمة، للحصول على نفقاتها، وطالبت المحكمة بإلزامه بأداء مصروفات علاج ابنته، بعد إجراء عملية دقيقة لها، بسبب حالتها الحرجة بعد تدهور صحتها، واختلال بعض الوظائف الحيوية بجسدها.

وأكدت الأم، أنه منذ انفصالها وهجره لها، تكفلت بأداء نفقات ابنتها من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجأ إليه إلا عندما تدهورت حالة نجلته الصحية، بعد إنفاقها معظم أموالها فى علاجها.

وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وبعد ثبوت تدهور حالة نجلته الصحية وفق التقارير الطبية وحاجاتها الملحة لتلك الإجراءات الطبية.

وأكدت حيثيات الحكم، أنه بناء على التحقيقات وتحريات دخل الأب ونص القانون الذى أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم قضت المحكمة بإلزام الأب بإدائها.