النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 02:18 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع تنسيقي برئاسة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر من التوك توك للقفص الحديدي.. القضاء يطوي صفحة سائق الحشيش بالسجن المشدد 15 عام بشبرا الزمالك يتعاقد مع حسن قداح لدعم فريق اليد العدالة لا ترحم.. المؤبد وغرامة ثقيلة لمروجين حاول أحدهما الهروب بالقوة في القليوبية محافظة الإسكندرية تعلن عن الاتجاه الجديد لحركة المرور بمنطقة سيدي بشر كاسبرسكي: تضاعف الهجمات على ملفات الربط الديناميكي منذ عام 2023 المخدرات تقوده للنهاية المظلمة.. مؤبد وغرامة ثقيلة لعامل بشبرا الخيمة ديسربتك فنتشرز تستثمر في “شاري” مع انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا المالية لا تهاون مع المخالفين.. محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات بقرية القلج الرئيس السيسي ورئيس الجمهورية القرغيزية يبحثان التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق تعاون دولي.. استقبال وفد جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا دايس تستلم قطعة أرض مساحتها 7.5 آلاف متر من حلوان للغزل بقيمة 77.5 مليون جنيه

سياسة

البرلمان يوافق على قانون "المعاشات" للقوات المسلحة فى مجموعه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعة مع إرسالة إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، وتأجيل الموافقة النهائية عليه لحين وروده.

ويأتى مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019