تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب مكتبة لبيعه وتداوله الكتب الدراسية بدون تصريح، وبحوزته 6000 نسخة مقلدة فى الأزبكية، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتبة كائنة بمنطقة الفجالة دائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية "بدون تصريح" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بحوزته على (6000 نسخة كتاب "مراحل تعليمية مختلفة" وجميعها مقلدة ومنسوخة "بدون تصريح من الجهات المعنية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقب القانون المتهمين في تلك الواقعة، في المادة 206 ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

كما عاقبت مادة 206 مكرر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.