استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، وفدا من حزب "جبهة المستقبل" برئاسة عبد العزيز بلعيد رئيس الحزب والمرشح الرئاسى السابق، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار المشاورات التى يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام فى البلاد ومشروع تعديل الدستور.

و من جهته، أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعتزم المساهمة الفعالة فى بناء عقد جديد لبناء جزائر جديدة، يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال جراد - خلال عرضه برنامج عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) اليوم - إن الحكومة التى يرأسها تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تنوى المساهمة الفعالة فى بناء عقد جديد يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف استرجاع ثقة الشعب فى حكامه ومؤسساته.

وأضاف أن استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه سيتم عبر قيام ديمقراطية أساسها تداول السلطة واحترام الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون، وأوضح أنه سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص فى كنف نظام ديمقراطى يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على "تطهير ذلك الإرث الكارثي" من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسى والاقتصادى المنشود الذى يتطلع إليه الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الحركة الشاملة تتبلور فى العقد الجديد الذى تجسده ثلاثية التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة.

وأكد أن "الجزائر شهدت فى السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها، وهذه الممارسات أفضت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك تلاحم شعبها".

وتابع جراد قائلا إن "هذا الواقع المرير هو الذى دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا، حيث خرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكى لا يتكرر ذلك مرة أخرى"، وأضاف أن "الشعب الجزائرى يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التى تجاوزها الزمن، فهو يرغب فى بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون فى منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل".