قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة المتهم "ش.أ" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب شقيقته حتى الموت بالمعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهم "شريف.أ"، سباك، تهمة ضرب عمداً شقيقته المجنى عليها الطفلة "م.أ"، بأن قام بالتعدى عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وقام بتقييدها بأن قام بلف سلسة حديدية حول رقبتها قاصداً تقييدها، فأدى ذلك إلى وفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة احتجاز الطفلة المجنى عليها "م.أ" وكان ذلك بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز المتهم مادة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "جنزير حديدى" بدون مصوغ من الضرورة المهنية.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.