أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 8 آلاف جنيه للخادمة، بسبب عدم استطاعتها التوفيق بين عملها وأداء المهام المنزلية، ورعاية طفلتها، لتؤكد: "تزوجت منه بعد أن تأكد من التوافق الاجتماعي بينا، فهو رجل حالته المادية ميسورة الحال، ويمتلك الكثير من العقارات والمحال، ولكنى اكتشفت بعد الزواج بخله، وتبديده أمواله على النساء والسفر".

وأشارت الزوجة ع.ا.ل، أثناء جلسات القضية، إلي رفض زوجها منحها مصروفات الخادمة والإنفاق على طفلتها، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء، ومحاولته إجبارها على ترك العمل، رغم شغلها منصب هام.

وتابعت الزوجة :"زوجي يستطيع أن يدفع لى نفقات الخادمة، ولكنه مريض بتبديد أموالنا على أشياء تافهة، ليقرر بعد 3 سنوات زواج أن يمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

وتابعت: وصل الجبروت بزوجى، بأن حاول أن يلصق بي اتهامات باطلة، ويشوه سمعتى رغم أننى ما زلت على ذمته، ويحرمنى من طفلتي.

فيما دفع الزوج س.ب.ال، أثناء جلسات القضية، إلي عدم حاجته لخروج زوجته للعمل، كونه ميسور الحال، وطلبه أكثر من مرة تركها للعمل، وذلك للضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضته، وقامت بمعاقبته بترك المنزل، وحرمانه من طفلته الصغيرة، مما دفعه لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلي أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.