النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 05:25 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور ”الشوربجي” وقيادات المؤسسات الصحفية القومية.. الفريق أسامة ربيع في ندوة بـ”الوطنية للصحافة”: لا بديل لقناة السويس شركة القلعة الحمراء تعلن عن افتتاح فرعها الجديد في دبي رئيس جامعة بنها: نوجّه مشروعات التخرج لخدمة التحول الرقمي والطاقة النظيفة عميد كلية حقوق أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. ويؤكد ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مذكرة تفاهم بين إريكسون وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية المجلس الأعلى للجامعات يستضيف خبيرة هيئة فولبرايت الأمريكية لدعم تطوير قدراته المؤسسية سفير البرازيل في حوار خاص لـ”النهار” عن العلاقات البرازيلية المصرية واسضافة بلاده COP30 القلعة تدرس إصدار سندات بـ200 مليون دولار وطرح 5 شركات تابعة في البورصة خلال عامين الأحد المقبل.. طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من ٤٠٠ ألف وحدة عبر ”منصة مصر العقارية” 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى عام 2027 ليالى اللغة العربية تحتفى بكليوباترا بين رؤية شوقى وشكسبير على مسرح الجمهورية تقديرًا لمسيرته الفنية.. السيسي يوجّه وزارة الصحة بمتابعة حالة محمد صبحي

تقارير ومتابعات

العوا: التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أمر يحاسب عليه الدستور والقانون

الدكتور محمد سليم العوا
الدكتور محمد سليم العوا
قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قضية التمويل الأجنبي لا تعتبر قضية لأنها ترتبط بصورة كبيرة بالعلاقات الدولية بين بلدين الأمر الذي يتطلب استخدام الحكمة السياسية عند التعامل مع مثل هذه المواقف.وقال انه إذا صح قول المستشار محمد محمود شكري بشأن اتصال رئيس محكمة استئناف القاهرة به مطالبا إياه بالتنحي عن النظر في قضية التمويل فإن الأمر يصبح في هذه الحالة مصيبة على حد قوله ، لأن رئيس محكمة الاستئناف يعلم أن التدخل في القضايا المنظورة من جانب القضاء أمر يحاسب عليه الدستور والقانون.وأشاد العوا بدور المستشار محمد محمود شكري بتنحيه عن النظر في قضية التمويل الأجنبي لشعوره بالحرج مؤكدا على نزاهته.وتساءل العوا عن كيفية إشراف المستشار عبد المعز إبراهيم لانتخابات مجلس الشعب والشورى قائلا: هل أشرف على تلك الانتخابات بعقلية القاضي الذي يتدخل في الشئون الداخلية للقضايا حيث يوجد هناك العديد من الشكاوى المقدمة من أعضاء مجلس الشعب ضد عبد المعز بخصوص قيامه بتغير بعض نتائج عدد من الدوائر الانتخابية الأمر الذي يستدعي عدم بقائه في منصبه هذا.