النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:55 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة ستيف بركات يقدم جولة ”Néoréalité” العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية نقابة شركة بدر الدين للبترول تكرم رشا فهمي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة بمناسبة مرور 30 عامًا من العطاء “عودة الزوجة” تتحول لجريمة.. مياه نار وضرب مبرح يشعلان مشاجرة عنيفة بشبرا الخيمة ”الهروب فشل والمؤبد انتصر”.. عاملان خلف القضبان بعد ضبطهما بالمخدرات وسلاح حاد بالقليوبية نهاية مظلمة لسائق.. مخدرات وفرد خرطوش يقودانه للسجن المؤبد وغرامة مالية بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعاطلين بعد ضبطهما بمواد مخدرة وسلاح ”قرن غزال” محمد مصيلحي: رئيس المنظمة ابدي استعداده لدعم الموانئ المصرية شاهد..صور فريق عمل مسلسل «السرايا الصفرا» يحتفل بأول يوم بروفات طرح البرومو الدعائي لفيلم” الست” .. والعرض 10 ديسمبر القادم الأحمر القرمزي و أوفيليا آخر صيحات موضة الشتاء «رجال الأعمال»: الحكومة تدير ملف الطاقة بنجاح نحو تعزيز أمن الطاقة

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.