النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 01:29 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فعاليات الذكاء الاصطناعي في موسمها الرابع بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة اليونانية رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع صرخة أخيرة وسط النيران.. مصرع رجل بالمعاش داخل مسكنة بكفر شكر بحوزته 40 فرش حشيش وسلاح.. القبض على تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في قنا ”إيتيدا” تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» كأول منصة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال تفاصيل واقعة التحرش داخل أتوبيس بالمقطم محمد مطيع يوقّع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للچودو والاتحاد الصربي برعاية السفارة المصرية جراحه دقيقة تنقذ مريضة بمستشفي العاشر الجامعي العاشر من رمضان تواصل حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة في ثاني جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق في العاشر لفضيلة المفتي خلال تنظيفه السلاح.. إصابة طالبة برصاصة طائشة على يد والدها في قنا والأمن يضبط المتهم

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.