النهار
الجمعة 16 يناير 2026 05:01 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلوقتي على كل المنصات... محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة ” محمد ” إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان في الإسماعيلية الغاز يحصد أرواحهم في صمت.. مصرع أربعة أشقاء داخل منزلهم ببنها تم ندب الطبيب الشرعي.. العثور على جثة أربعيني ملقاة بالطريق العام بقنا من أجمل العروض علي الاطلاق.. تامر حسنى يشيد بحفل ” مهرجان شتاء مدينتى” ويعد الجمهور بمفاجاة قريبة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بمدينة العبور البابا تواضروس الثاني يجري جراحة ناجحة بالكلى في مستشفى بالنمسا أكثر من 30 ألف مشاهد يودّعون «الليلة الكبيرة» في قرى حياة كريمة بأسيوط وقنا «السر الغامض».. حوار بصري بين التجريد والتعبير في معرض جديد بالأوبرا «حين يصبح الحضن لغة».. أحمد الشيخ يكتب الدفء والصمت في ديوانه الجديد بمعرض القاهرة للكتاب من القلعة الحمراء للنسور الخضر.. المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية وزير الاستثمار : 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.