النهار
السبت 6 يونيو 2026 05:28 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاهزية الطوارئ وتطوير الخدمات على رأس الأولويات.. جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمستشفى تلا رئيس جامعة بنها يفاجئ لجان الإمتحانات.. ويؤكد: لا تهاون في الإنضباط وتكافؤ الفرص 15 يوم حبس على ذمة التحقيق لمسوؤل التعليم بالقليوبية بعد إبتزاز ولية أمر طالبة الأحلام القياسية لقطاع الطيران تتبخر قبل قمة ريو النيابة العامة تكشف تفاصيل القبض على صبري نخنوخ حريق بمحل كشري بشارع الملكة العشرين.. والحماية المدنية تسيطر وزير الاستثمار يبحث مع منظمة TheCityUK تعزيز التعاون في تطوير قطاع الخدمات المالية طليق ”مش قابل بالحكم”.. خلع الأبواب وكسّر الشقة بدل ما يسلّمها لحاضنة بنته في البرلس! محافظ القليوبية يتدخل فوراً بعد تسريب امتحان العربي.. وإحالة المسؤولين للتحقيق متى يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. محامي يوضح وزير الاستثمار يبحث مع عدة بنوك دولية جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة الأعمال «القومي للاتصالات» يجدد شراكته مع «نكست» لتدريب الكوادر الرقمية وربطهم بسوق العمل

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.