النهار
الإثنين 12 يناير 2026 02:46 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 لاعبين مهددون بالغياب عن المغرب حال الوصول لنهائي أمم أفريقيا أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.