النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:11 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالناصر زيدان يكشف كواليس مستقبل أحمد فتوح.. بيراميدز يرفض والأهلي خارج الصفقة محافظ المنوفية يستبعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ويكلف البغدادي بدلاً منه لطيفة أول فنانة عربية تقدم ألبومًا كاملًا بتقنية دولبي أتموس بنك تنمية الصادرات: منصة تضم 15 ألف مصدر ومستورد وتوفر فرصًا تجارية في أكثر من 200 دولة مركز تحديث الصناعة يستعرض برامج الدعم الفني والمالي لتأهيل المصانع وتعزيز قدراتها التصديرية مصطفى حسني: النية الصالحة والرحمة أساس استمرار الحب بعد الزواج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض خدمات بوابة معلومات التجارة الخارجية ودورها في دعم المصدرين مركز تدريب التجارة الخارجية يستعرض جهوده في تأهيل المصدرين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية تحرك برلماني عاجل لوقف نقل تلاميذ المدارس خلال العام الدراسي الجاري قفزة في الصادرات المصرية إلى أوروبا من ملياري دولار إلى 13.6 مليار.. و4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر هيئة سلامة الغذاء تستعرض جهود دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية محافظ القليوبية يفتح ملفات الطوارئ.. مراجعة شاملة للمعدات والسيارات والأطقم البشرية

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.