النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 03:18 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر»: رسائل مهمة من اجتماع الرئيس تؤكد أهتمام الدولة بتطوير التعليم ودعم المعلم والطالب توروب يستقر على خليفة محمد هاني في كأس عاصمة مصر القليوبية تُعلن توفير 329 فرصة عمل جديدة.. والتقديم مستمر حتى نهاية ديسمبر 2025 سوريا تحتفل بالذكرى الأولى للإطاحة بالأسد: الشرع يدعو لوطن قوي وتوحيد الجهود مجموعة «صحة للرعاية الطبية» توقِّع عقد إدارة «مستشفى خميس» بالعاشر من رمضان ”هجرة الماء” يحصد أفضل سينوغرافيا بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس تقرير كاسبرسكي يكشف أنّ نصف كلمات المرور المخترقة عام 2025 تعرضت للتسريب مسبقاً المدير العام الإقليمي لـ ”فودكس مصر والإمارات” يؤكد ان فودكس تقود تحولًا رقميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي أغانى عالمية وتابلوهات للباليه بمناسبة الكريسماس على المسرح الكبير إسرائيل ترسم حدودًا جديدة.. وحماس تفتح باب تجميد السلاح ضم ممثلين من الصناعة لمجالس الكليات يدعم ربط التعليم بسوق العمل الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.