النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:50 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو.. مستقبله على المحك معركة ديسمبر.. قائمة مكتملة من المرشحين في انتخابات نادي القضاة 2025 بالنسبة للأمة العربية أنت فخر لها.. أحمد السقا ينضم لقائمة النجوم الداعمة لمحمد صلاح سعد الصغير يستضيف المطرب محمد صيام في سعد مولعها نار .. اليوم العريش تستقبل أدباء مصر.. انطلاق الدورة 37 للمؤتمر العام 26 ديسمبر تحت اسم محمد جبريل نضال الشافعي ومهران ومروة الأزلي يخوضون لغز “ساعة قبل الفجر”.. الحكاية التي كان يجب ألّا تُروى ريم كمال تقدم روائع النغم بحفلا علي مسرح معهد الموسيقى العربية الأحد القادم ريم كمال تحيي روائع الطرب الأصيل في أمسية استثنائية بمعهد الموسيقى العربية أشرف شاكر يوقّع معرضه الجديد «موزون»… حداثة الباوهاوس تنبض في قاعة صلاح طاهر جثة و2 مصابين بطلق ناري.. القبض على المتهم في واقعة المشاجرة المسلحة بسبب قطعة أرض بقنا رئيس المدينة يتفقد مشروع حماية مدينة مرسى علم من اخطار السيول مصرع سبعيني إثر حادث انقلاب تروسيكل بجوار ترعة في قنا

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.