النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:16 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 17 طن جبن مغشوش و700 كيلو طحينة مجهولة المصدر بالفيوم البحيرة تدرب 300 سيدة على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة الأمين العام للجامعة العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارته الرسمية للبنان دفاع محمد الشناوي يطلب مليون جنيه تعويض مؤقت من بلوجر شهرت بموكله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لعلم الروم القطرية تطورات جديدة في قضية الطفل ياسين بالبحيرة.. بلاغ جديد ومطالبات بتعويض 100 مليون جنيه مجلس الوزراء يحذر من الشائعات والمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي مشاركة محافظ بني سويف في فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعليم بني سويف: افتتاح المعرض الدائم وتكريم الفائزين بالمركز الأول جمهوريًا في مسابقة التميز بعد تثبيت البنزين والسولار في مصر.. برنت يقفز 4.53 دولار ويقترب من 110 دولارات للبرميل مصر تحصد جائزة دولية في صمود الشبكات وتتصدّر إفريقيا في استخدام بروتوكول IPv6 مصر تكثف استعداداتها لاستضافة مونديال سلة الكراسي المتحركة في نوفمبر

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.