النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 02:28 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة وبلطجة.. بدء محاكمة صبري نخنوخ وآخرين لاقتحامهم معرض سيارات التجمع الخامس من جريد النخيل إلى الفحم الحيوي.. منال عوض تتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة ممدوح عباس يرد على أنباء مكافآت الزمالك قبل قمة الأهلي تعليم بني سويف يتابع المدارس ويشدد على الانضباط واستعداد الطلاب 4 أكفان تُنهي 16 عامًا من الخصومة الثأرية بين عائلتي الأزرق والبيجاوي في البداري بأسيوط وزير التعليم يتفقد مدارس حلايب وشلاتين في زيارة هي الأولى من نوعها مياه الفيوم تواصل إحلال خط المدابغ لإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة حماتها المتوفاة منذ 23 عامًا تشاركها المعاش.. مسنة تستغيث ببورسعيد السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل أموال في غزة.. فنانون يحوّلون الشنط المدرسية الزرقاء إلى لوحات فنية لإسعاد الأطفال تقوية المناعة في الشتاء.. 7 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير التربية والتعليم في زيارة تفقدية للمحافظة

سياسة

البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.


وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.


وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.