منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان تطالب باصدار قانون  للبصمة الوراثية لكل المصريين ببطاقات الرقم القومى

طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان البرلمان المصرى باصدار قانون لتطبيق البصمة الوراثية واضافة البصمة الوراثية لكل للمصريين على بطاقات الرقم القومى

واكد نادى عاطف رئيس المنظمة ان القترح باصدر قانون البصمة الوراثية او الحمض النووى يقضى بالزام جميع المواطنين االمصريين بتسجيل البصمة الوراثية فى بطاقات الرقم القومى قبل استخراجها

وينص المقترح ايضا على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية لكل المصريين البالغين من العمر 18 عام قبل استخراج بطاقات الرقم القومى وان يتم ذلك من خلال وزارة الصحة ويشمل المراة والرجل

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اصدار قانون البصمة الوراثية بمصر يهدف الى مكافحة الجريمة واثبات نسب الاطفال اللقطاء او مجهولى النسب ومحاربة الاغتصاب وكذلك مكافحة ظاهرة زواج القاصرات

واضاف ان تلك البصمة الوراثية ثابتة ولا يمكن تغييرها وكذلك لا تتشابه بين شخصين وتحد فى مكافحة الجريمة وتوضع فى بطاقات الرقم القومى

داعيا الازهر الشريف الى دعم مشروع اصدر قانون للبصمة الوراثية وذلك لمكافحة جرائم الاغتصاب والاطفال اللقطاء مجهولى النسب حيث تساهم تلك البصمة فى اثبات نسب هؤلاء الاطفال