النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 09:17 صـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

حوادث

الحكم على عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن 10 سنوات

عاطف عبيد
عاطف عبيد
قضت محكمة مصرية مساء الخميس بمعاقبة د. يوسف والي، وزير الزراعة المصري الأسبق، بالسجن 10 سنوات، ومثلها للدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، بالسجن غيابياً 15 عاماً، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد بالسجن 15 عاماً لكل منهما.كما قضت ببراءة محمود عبد البر، ومعاقبة سعيد عبدالفتاح بالسجن 3 سنوات وإلزامهما متضامنين بغرامة ورد مبلغ 779 مليون جنيه، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة إلى المحكمة المدنية المختصة.وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تهمة الاستيلاء على محمية الأقصر الطبيعية المعروفة باسم جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998.وشهدت الجلسة مشادات واشتباكات بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وحرس المحكمة، بسبب نقل القاضي جلسة المحاكمة إلى غرفة المداولة، ومنع دخول جميع المحامين باستثناء من تنادي عليهم لانتظام الجلسة.وطالبت المحكمة في بيان لها عقب هذه الاشتباكات مجلس الشعب المصري بسرعة إصدار قانون لاستقلال القضاء وحماية القضاة من حوادث الشغب والإخلال بالنظام.وأشارت إلى أنها طالبت بتغيير العضو اليمين للمحكمة لوجود صلة بينه وبين المتهم الثاني يوسف والى، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب، ولم يرسل عضو بديل، إلا عند إصرار رئيس المحكمة على ذلك.