النهار
الخميس 12 فبراير 2026 04:18 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب وجود المرتزقة في ليبيا.. كواليس مهمة صحة جنوب سيناء تكرم عدد من العاملين بالمديرية لبلوغهم سن المعاش افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الـ32 لقسم طب الأطفال تحصين وتعقيم أكثر من 750 كلبًا ضالًا ضد السعار بالبحيرة السفير خطابي: اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 يشكل فرصة لإلقاء الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس الشريف الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الطريقة الأكبرية الحاتمية رسميًا ضمن الطرق المعترف بها في مصر سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية بمناسبة اليوم الوطني للرياضة «التعليم» و«القومي لذوي الإعاقة» يبحثان تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب ريادة مصرية.. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا في تصنيف «براند فاينانس» 2026 محمد هلوان يكتُب| تركوا المعنى وتمسّكوا بـ«الجبلاوي»!.. أزمة القراءة بين ظاهر السرد وعمق الدلالة في «أولاد حارتنا» وزير الاتصالات السابق : قدمت ما استطعت خلال 8 سنوات لخدمة مصر الرقمية في رمضان.. خطوات بسيطة لتعويض نقص الفيتامينات واستعادة الطاقة

أهم الأخبار

عبد العال: الصورة المعروضة فى استجواب وزيرة الصحة تكفى لمساءلة الحكومة مُكتملة


وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة ذكرها النائب كمال أحمد، أثناء مناقشة استجواب مُقدم من النائب محمد الحسينى موجه لوزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، حيث قال كمال أحمد إن الوزيرة نجحت والمجلس لم ينجح، مُسجلا اعتراضه على موضوع الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسينى، قائلا: "لم يكن هناك استجواب بالمعنى الموضوعى حتى نواجه به الحكومة"، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مؤكدا أن الصور التى عرضها النائب محمد الحسينى تكفى لمساءلة الحكومة مُكتملة.

وأكد عبد العال أن الاستجواب يحمل اتهام للحكومة أو أحد الوزراء، وأن القيد الوحيد أن يدخل فى اختصاص الوزير، موضحا أن الاستجواب المقدم من الحسينى مُوجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأن موضوع الاستجواب لا ينصرف لرسم السياسة العامة للحكومة والمسئول عنها رئيس مجلس الوزراء، إنما هو ينصرف إلى تنفيذ السياسات وهى مهمة الوزير المُختص.

وأضاف عبد العال: "تصوير لكوبرى معين به خطأ واضح كاف لاستجواب الوزير، الاستجواب استوفى لكافة الشروط اللائحية والدستورية، ومن يشكك فى ذلك عليه الرجوع لأحكام القانون الدستورى ومضابط المجلس منذ 1924، ويكتفى للاستجواب عرض صورة واحدة لواقعة مادية واحدة"، موجها حديثه للنائب كمال أحمد: "لا داعى لتصفيه المجلس، ولذلك أحذف عبارتك من المضبطة".

واستكمل عبد العال: "وللأعضاء الذين صفقوا هذا ممنوع طبقا للتقاليد البرلمانية، وكان ممكن استخدم سلطاتى باللائحة وأحيلهم لمكتب المجلس للتحقيق، المجلس لم ينتهى بقرار فى الاستجواب، إقرأوا اللائحة بعناية"، واستكمل: "وأيضا الوزير الذى وُجه إليه الاستجواب عليه أن يكتفى بالرد على وقائع الاستجواب والدفاع عن نفسه فقط، وأعذر الجميع لأنها أول مرة، فوق كل ذلك أى مقدم للاستجواب يعرض موضوعه ليس لأى شخص حق التعليق عليه".