النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:22 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية الفائز بجائزة البوكر في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

سياسة

رئيس النواب: لا نبيع شركات الأعمال ولم يتحدث أحد عن تصفية ”الحديد والصلب”

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود تصفية لشركات قطاع الأعمال وفى مقدمتها "الحديد والصلب"، نافيا بيع هذه الشركات، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

وأضاف عبد العال، أن هناك إشكالية فى القطاع العام بالتالى ذهبنا إلي الخصصة ففشلت، لذا يجرى حالياً إعادة الهيكلة، متابعاً : "لا نصفى شركات على الإطلاق، ومفيش بني آدم تحدث عن تصفية شركة الحديد والصلب".

وشدد رئيس مجلس النواب، علي عدم بيع الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال، محذراً النواب من إطلاق الفاظ ليست في محلها، وتصديرها للرأى العام فى مغايره للحقيقة.

وعلق عبد العال تعقيبا علي انتقادات النواب لتغيب وزير قطاع الأعمال، بتأكيدة أن الحل يمكن في حضور وزير قطاع الأعمال في الجلسة قبل الموافقة النهائية علي المشروع بعد ورودة من مجلس الدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية.