النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:21 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا

عربي ودولي

سلطان عمان يصدق على الميزانية العامة لبلاده



أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم (الأربعاء) مرسوما سلطانيا للتصديق على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020 .
وذكر بيان رسمي للحكومة العمانية بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم أن المرسوم طالب جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

فيما أكد البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية العمانية اليوم أن قيمة إيرادات الميزانية العامة للسلطنة للعام 2020 قدرت بنحو 10.7 مليار ريال عماني (أي حوالي 27.8 مليار دولار أمريكي، حيث أن الريال يوازي 2.6 دولار)، واحتسبت الحكومة سعر النفط على أساس 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للدولة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية قد زادت بنسبة 6 % مقارنة بإيراداتها المقدرة للعام الماضي (2019) و لكن في نفس الوقت شهدت ميزانية 2020 عجز يقدر بنحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 % من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة.

وأكد بيان المالية العمانية على أن تغطية هذا العجز ستتم عن طريق تمويل نحو 80 % -أي مبلغ ملياري ريال عماني- من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي ، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو500 مليون ريال- عن طريق السحب من الاحتياطيات العامة للدولة .

يذكر أن حكومة السلطنة قد توقعت في ميزانية 2019 عجزا قدره 2.8 مليار ريال، غير أن بيانات حكومية رسمية أفادت مؤخرا أن السلطنة سجلت عجزا حقيقيا بلغت قيمته 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من عام 2019.

وتتبع حكومة السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة سياسة التقشف من خلال تقليص بعض بنود الانفاق ومنها التدريب والابتعاث الخارجي للطلاب وكذلك نفقات الوزارات وغيرها، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال التقليل من مساهمة النفط في الميزانية والتي تقارب نسبة 80 بالمائة، والرفع من مساهمة قطاعات أخرى حددتها وأبرزها السياحة، الثروة السمكية، التعدين، واللوجستيات.