النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:41 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري رقمنة المخطوطات في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الهيئة العربية للتصنيع تطلق تعاونًا استراتيجيًا لتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد..تفاصيل الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا

عربي ودولي

سلطان عمان يصدق على الميزانية العامة لبلاده



أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم (الأربعاء) مرسوما سلطانيا للتصديق على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020 .
وذكر بيان رسمي للحكومة العمانية بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم أن المرسوم طالب جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

فيما أكد البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية العمانية اليوم أن قيمة إيرادات الميزانية العامة للسلطنة للعام 2020 قدرت بنحو 10.7 مليار ريال عماني (أي حوالي 27.8 مليار دولار أمريكي، حيث أن الريال يوازي 2.6 دولار)، واحتسبت الحكومة سعر النفط على أساس 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للدولة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية قد زادت بنسبة 6 % مقارنة بإيراداتها المقدرة للعام الماضي (2019) و لكن في نفس الوقت شهدت ميزانية 2020 عجز يقدر بنحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 % من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة.

وأكد بيان المالية العمانية على أن تغطية هذا العجز ستتم عن طريق تمويل نحو 80 % -أي مبلغ ملياري ريال عماني- من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي ، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو500 مليون ريال- عن طريق السحب من الاحتياطيات العامة للدولة .

يذكر أن حكومة السلطنة قد توقعت في ميزانية 2019 عجزا قدره 2.8 مليار ريال، غير أن بيانات حكومية رسمية أفادت مؤخرا أن السلطنة سجلت عجزا حقيقيا بلغت قيمته 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من عام 2019.

وتتبع حكومة السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة سياسة التقشف من خلال تقليص بعض بنود الانفاق ومنها التدريب والابتعاث الخارجي للطلاب وكذلك نفقات الوزارات وغيرها، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال التقليل من مساهمة النفط في الميزانية والتي تقارب نسبة 80 بالمائة، والرفع من مساهمة قطاعات أخرى حددتها وأبرزها السياحة، الثروة السمكية، التعدين، واللوجستيات.