استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، برنامج وجهود مصر للإصلاح الاقتصادى، مبينة أن مصر عانت من فترة عدم استقرار سياسي وأمنى لمدة 5 سنوات، ثم بدأت فى وضع رؤية متكاملة للإصلاح الادارى واللامركزية فى إطار رؤية مصر 2030 بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديمى والإعلامى والبرلمانيين وكافة مؤسسات الدولة.

وقالت وزيرة التخطيط خلال فعاليات الجلسة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية "إسكات البنادق فى أفريقيا – ملكية أجندة فض النزاعات"، إن الاستراتيجية التى وضعتها مصر تقوم بشكل أساسي على تحقيق نمو يحتوى كافة أطراف المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الشامل بدأت فى 2016، ويقوم على مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر عانت من اختلالات كثيرة خلال السابق، لذلك كان يجب ضخ حجم استثمارات كبيرة لرفع كفاءة البنية الأساسية للإسراع فى عملية التنمية مثل شبكة الطرق والموانئ ورفع كفاءة قطاع الطاقة، حيث تم ضخ استثمارات تقدر بـ 37 مليار دولار فى القطاع خلال الأربع سنوات الماضية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل، مؤكدة أن مصر نفذت أكبر برنامج حماية اجتماعية فى تاريخ البلاد، لأن هناك تكلفة تنتج عن الإصلاح الحقيقى، مشيرة فى هذا الصدد إلى برنامج الدعم النقدى المشروط لحماية الطبقات الأقل حظا فى المجتمع، مع زيادة كبيرة فى الإنفاق على الصحة والتعليم والغذاء وإطلاق برنامج التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وتابعت: هناك استراتيجية جديدة للتعليم تعتمد على الفهم والتفكير النقدى والاستثمار بشكل كبير فى بناء القدرات والتركيز على المرأة والشباب، والتنمية التى تستهدف توطين أهداف التنمية بجميع المحافظات.