النواب يتهمون وزير الزراعة بعدم السيطرة على توزيع الاسمدة

كتب : محمد عمراعترف وزير الزراعة المهندس رضا اسماعيل بوجود تسرب فى سوق الاسمدة ومن بينها كميات من مصانع الحكومة يستحوذ عليها بعض التجار فى الثقطاع الخاص .وقال الوزير امام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب لمناقشة ازمة نقص الاسمدة والمعروض منها فى المحافظات وزيادة اسعارها بما يؤدى الى خلق سوق سوداء انه لن يسمح باى انحراف فى الوزراة او فى عمليات توزيع الاسمدة حتى لاتضيع حقوق المزراعين مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع مع اصحاب مصانع الاسمدة قريبا من اجل الاتفاق على مضاعفة كميات الاسمدة المخصصة شهريا .وكشف الوزير عن وجود تفويض لديه من وزيرى البترول والكهرباء بقطع الكهرباء عن اى مصنع اسمدة لايلتزم بضخ الكميات المطلوبة منه ولكنه لايحبذ اللجوء الى هذه الخطوة حتى لايتم الضرر بالعملية الانتاجية موضحا فى الوقت ذاته ان من بين مشاكل الاسمدة عدم وجود مساحات من الاراضى الجديدة لم يتم عمل حيازات لها نظرا لعدم تقنينها .بينما اتهم النواب وزير الزراعة بالدفاع ومحاباة شركات القطاع الخاص مطالبين بتشديد الرقابة على توزيع الاسمدة لتخفيف العبء على المزراعين والالتزام بضخ 700 الف طن سنويا مع عدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى لعملية توزيع الاسمدة وان يشارك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية فى التوزيع .وشدد النواب على ضرورة سرعة وجود حلول لازمة مصنع موبكو للاسمدة فتدخل رئيس اللجنة محمود هيبة مؤكدا انه سيتم التدخل من قبل اللجنة لوضع حلول لازمة المصنع قريبا ، كما طالبوا بتطهير وزارة الزراعة من القيادات الفاسدة لضمان توزيع الاسمدة بشكل جيد خاصة انه فى احيان كثيرة يكون اصحاب المصانع هم الاعضاء فى جمعيات التوزيع بالاضافة الى ضرورة وقف البناء على الاراضى الزراعية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين من القطاع الخاص .