احالة مشروع قانون السادات لاختيار لجنة المائة الى التشريعية

كتب / محمد عمروافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بشان الإقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية إختيار لجنة المائة التى ستعمل على اعداد الدستور الجديدوصرح السادات بان اللجنة اوصت ايضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلسوقال السادات انه بهذا المشروع بإعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.واضاف انه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى إختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و 60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.