النهار
الأحد 13 يوليو 2025 09:44 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصنع 81 الحربى” يستغل فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية ودعم الصناعة الوطنية دار الإفتاء تطلق غدًا برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية بمشاركة شخصيات دينية وإعلامية بارزة استعدادًا لتنسيق الجامعات 2025.. «أولياء أمور مصر» يقدم نصائح مهمة للطلاب مستقبل النشر الورقي والرقمي لمجلات الأطفال في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الأجيال في الرواية” ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الإسكندرية السينمائي” يعلن عن جائزة ”سعيد شيمي” لأفضل فيلم وثائقي عربي لممارستهم أعمال البلطجة وترويع الأطفال.. تفاصيل ضبط الداخلية لشخصين في الخصوص الغربية تتصدر نسب إنجاز “حياة كريمة” بـ 96.5% وزفتى تتحول لنموذج للريف العصري بعد تداول فيديو لهم.. ضبط مسجلين خطر أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بالخصوص المشدد 10 سنوات وغرامة لصاحب معرض سيارات لحيازته سلاح نارى بالقليوبية بتهم ”الاتجار في الهيروين وقيادة دراجة دون لوحات”.. المشدد 3 سنوات لعاطل بالجيزة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص تقود ميكانيكى للسجن المشدد 10 سنوات بشبرا الخيمة

سياسة

البرلمان يوافق بأغلبية 473 نداء بالاسم على قانون إجراءات الطعن أمام النقض


وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.